ناقش أعضاء مجلس النواب مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي عدد من القضايا الثنائية بين البلدين خاصة المتعلقة بما يعانيه المواطن الليبي أثناء تنقله لجمهورية مصر العربية.
النواب طالبوا بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان للجنة المصرية برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بالليبيين أثناء دخولهم لجمهورية مصر العربية ابتداءً من الموافقة الأمنية لفئات سنية محددة وفرض رسوم مالية أثناء دخول وخروج الليبيين لمصر ما أثقل كاهل المواطن خاصةً في ظل الظروف المادية التي يعانيه المواطن الليبي واضطراره لذلك كون مصر ملجأ لليبيين في حالات العلاج وأوضاع المرضى بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي يقضونها في الانتظار في منفذ امساعد البري او مطار برج العرب وتسري هذا المعاملة حتى على سيارات الإسعاف التي أدت إلى كثير من حالات الوفاة بمنفذ المساعد البري للمرضى الذين حالتهم حرجه نتيجة هذا الإجراءات وساعات الانتظار الطويلة.
ودعا أعضاء المجلس برفع الرسوم المالية المرتفعة المفروضة على دخول سيارات الليبيين بالإضافة الى حل مشكلة غلق مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات القادمة من ليبيا وإجراءات الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية وأوضاع المرضى وجرحى القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن اجراءات بدأت تتخذ في كل هذه المطالب بدأت من إصدار تعليمات من قبل السلطات المصرية لمنفذ السلوم ومطار برج العرب بحسب ما إفادة به رئيس اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي بعدم تعطيل سيارات الإسعاف والحالات المرضية ودخولها في أسرع وقت بالإضافة إلى تعهد اللجنة بقرب فتح مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات الليبية كما تعهدت بمتابعة بقية المطالب مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة متعهدة بالعمل على انجازها في أقرب وقت.
وأضاف بليحق بأنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة مشتركة باتصال مباشر بين البلدين لحل اي مشاكل يواجهها المواطن الليبي وتسهيل كافة الاجراءات أمامه بالإضافة إلى تفعيل دور البلديات والسلطات المحلية والاتصال المباشر بينها في كل أنحاء ليبيا من مستشفيات وجامعات وبلديات وغيرها من المؤسسات الأمر الذي سوف يسهل التغلب على أي إجراءات ومعالجة اي قصور كما وأكد أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي بأن مصر تضع كل امكانياتها لخدمة أشقائنا في ليبيا.