أظهر تقرير جديد لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية المعنية بالصحافة أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة الرئيس (رجب طيب أردوغان) أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد.
وكشفت المنظمة الفرنسية في بداية الأسبوع الجاري أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020 الماضي، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى (بيرات البيرق) صهر (أردوغان) ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله (بلال) ورجال أعمالٍ وأعضاءٍ بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.
واعتبر رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، (غوكهان دورموش) أن “بيانات المنظمة الفرنسية دقيقة وصحيحة بعد سيطرة الحكومة على معظم وسائل الإعلام في البلاد”.
أدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب المستقلة منها في تركيا، كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس (أردوغان) منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد، ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف (جان دوندار) الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.
