طرابلس – 18 يوليو 2021م
(وام)
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها تتعرض لحملات مغرضة، مبينة أن النيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو 2018.
وأشارت المفوضية في بيان لها أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2001 وتعديلاته وأن ما تقوم به من عمليات وما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات، يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
وأكدت المفوضية أنها “تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية” مبينة أن “حرصها على نيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى فالحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها”.
وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالا للمساوة أو محلا للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان ولن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبين في 24 ديسمبر 2021.