طرابلس- 12 يونيو 2022م-(وام)
التقى وزير الاقتصاد والتجارة، بالحكومة المنتهية الولاية، محمد الحويج مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين؛ وذلك لمتابعة العمل بالمراقبات، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُبل معالجتها، بالإضافة إلى قرار نقل اختصاصات لوزارة الحكم المحلي، ولما له أثر كبير في إرباك عمل المراقبات و تخبط في الإجراءات
حيث تم خلال اللقاء، طرح تدني مرتبات وأوضاع موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة ومعالجتها أسوة بمؤسسات الدولة، ووجه الحويج مراقبي الاقتصاد والتجارة بتشكيل فريق غرباً وشرقاً وجنوباً؛ لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتطرق اللقاء إلى، قرار 508 بشان حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين و على ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الحويج المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها.
بدوره أكد الحويج، ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري كذلك متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي.
كما أكد أهمية البدء في إنشاء أسواق تجارية، بكافة مناطق ليبيا تحث إشراف وتنظيم الجهات ذات الاختصاص بمشاركة الغرف التجارية وحصر الأنشطة التجارية ورقمنتها.