ليبيا – 10 ابريل 2022م (وام)
دعت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري، المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، التي ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياستها الاستفزازية.
وأكّدت الحكومة في بيان لها قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته حكومة الدبيبة.
وحملت الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات التي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يشترك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوٍ بلا استثناء.
وشدّدت الحكومة على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.