بنغازي – 8 مارس 2024م (وام)
خاطب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بشأن طلب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قرارا من البرلمان بشأن فرض ضريبة نسبتها 27% على بيع النقد الأجنبي، مشددا على ضرورة إقرار ضوابط في حال موافقة مجلس النواب، بما فيها إلزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة هذه المخصصات وفقا لآلية محددة سلفاً، وذلك منعا لأي تلاعب قد يحدث بالتصرف في هذه المبالغ وإنفاقها.
جاء ذلك خلال بيان للحكومة، طالبت فيه بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للبرلمان ومحاسبة مصرف ليبيا المركزي في حال إخلاله بتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي.
وحذر حماد من أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل، لسد الطلب عليه، قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر ويزيد سوء الأوضاع الاقتصادية، مبيناً أن إقرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية، سيقع عبئها على المواطنين في نهاية الأمر دون تحقيق أي عائد على الاقتصاد الوطني، علاوة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وأضاف حماد، أنه في حال موافقة مجلس النواب على طلب خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، يجب عدم استثناء أي جهة كانت من دفع هذا الرسم، مشدداً على ضرورة أن يسري سعر البيع المشار على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي بجميع أنواعه ولجميع الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة.
وقال رئيس الحكومة: ” إن هذه الضوابط والخطوات ستمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع، لكي يتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية، ويمنع المضاربة”، مضيفاً: ” لابد من وجود مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل من قبل المصرف المركزي موضحًا به قيم النقد الأجنبي التي جرى بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع إعمالا لمبدأ الشفافية”.
وأكد حماد ضرورة تخصيص حصيلة المبالغ المحصلة من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية لمواجهة النفقات العاجلة التي تتطلبها مشاريع إعادة إعمار ليبيا.
