أهم الأخبار

بنغازي | 11 يناير 2024م (وام)

أكد رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري؛ على اهتمام اللجنة البالغ بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات؛ لأجل التوصل لأفضل الحلول الممكنة للمصلحة العامة وللمستوى المعيشي للمواطن الليبي.

وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ أنه تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول ذلك، والنظر للآثار الكبيرة المحتملة لهذا الأمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وخاصة مستوى معيشة المواطن الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار العقوري إلى أهمية معالجة قضية دعم المحروقات وخاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية، لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة، مشدداً على أن اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقا لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية، وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.

وأوضح رئيس اللجنة أنه ومنذ مدّة تم تكليف خبير اقتصادي بإجراء دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة، ونتائج كل خيار، مشيرًا إلى أن الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار في المتغيرات الاقتصادية الكلية؛ لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة.

وأكد العقوري أن الدراسة قد أُنجزت، وسيتم عرضها للرأي العام من خلال ندوة ستنظم قريبا بمجلس النواب، وأن مقاربة اللجنة حول القضية هي فتح باب الحوار وإتاحة الفرصة؛ لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية.

بنغازي| 11 يناير2024 م. (وام)

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وفقًا لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية.

وبحسب تصريح المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق: فإن هذا القرار جاء بناء على طلب من أعضاء المجلس من المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عُمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص مجلس النواب على أن يشمل الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد.

بنغازي| 11 يناير 2024م. (وام)

أشار رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، إلى أن رفع الدعم عن المحروقات تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب، موضحًا أن المجلس لم يتلق أي مقترح من الحكومة المعترف بها.

وقال العريبي: لا نعترف بأي إجراءات أو قرارات تتخذها الحكومة منتهية الولاية، مشددا على أن رفع الدعم دون دراسة عميقة سيؤثر على المواطن البسيط، خاصة في أمور النقل بشكل عام، مشيرًا إلى أنه إذا قدمت الحكومة الليبية مقترحا بهذا الشأن، فإن مجلس النواب سيبدأ في تعديل الميزانية، بحيث يراعى ذوي الدخل المحدود.

وأوضح رئيس اللجنة أن مؤسسة النفط في تواصل مستمر مع الأهالي للنظر في مطالبهم وتحقيقها لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، مبينًا أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على تواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.

طرابلس- 11 يناير 2024م (وام)

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة للنفط، الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس؛ مسؤولي الشركة بإنجاز مشاريع زيادة إنتاج النفط، والحفاظ على معدلاته.

وأكد بن قدارة على أن المؤسسة تعول وبشكل كبير على شركة الواحة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك لما تمتلكه الشركة من احتياطات ضخمة من النفط والغاز.

كما أثنى على جهود لجنة إدارة شركة الواحة وعامليها بمختلف مواقعهم، مطالبا مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المهمة التي تساهم في الحفاظ على الإنتاج وزيادته.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي في تصريحات صحفية قال فيها: “البرلمان لا يعتد بما صدر عن تكالة، بشأن رفض مجلس الدولة أي تشريعات صادرة عن مجلس النواب دون تشاور معه، فالتشريع حق لا يترك لأحد آخر غير مجلس النواب، ومن أقاموا مجلس الدولة جعلوه شريكًا في قوانين الانتخابات، وبعض الأمور الأخرى ليس من بينها التشريعات والقوانين”.

وتابع: “مجلس الدولة لا يريد أن يكون شريكًا تامًا، بل يريد أن يكون مُهيمنًا على مجلس النواب باعتبار نفسه مجلس شيوخ، وهذا لم يحدث أبدًا، فمجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تصدر فيه التشريعات، وكل شيء يخالف ذلك ليس من التشريع أو القانون”.

طرابلس- 11 يناير 2024م (وام)

اجتمع النائب العام الصديق الصور، برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى جاء ذلك خلال مناقشة التقارير التي تثبت إرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعمِليّ الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.

وأكَّد الصور أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، موجها وكلاءه بملاحقة محصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة حيالهم.

بنغازي-11 يناير 2024م(وم)

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانا ردت فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وقال البيان “إنه نظراً لما يشكله الدعم من أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة، فإننا في الحكومة الليبية نجدد مواقفنا ومبادئنا وأهدافنا للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، ونؤكد على ما يلي:

أولاً: – انعدام شرعية الحكومة منتهية الولاية، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تصدرها.
ثانياً: نؤكد حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عبر ممثليه المنتخبين.
ثالثا: نحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه القرارات، فنحن على أعتاب شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية.

رابعا: نسجل استغرابنا لاختيار هذا التوقيت من قبل حكومة استمرت لمدة عامين مغتصبة للسلطة ومهدرة للمال العام ومحدثة عجزا غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية ومهدرة لمئات المليارات.
خامسا: نجدد – في الحكومة الليبية – موقفنا الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا من خلال السلطة التشريعية المنتخبة.

سادسا: نؤكد للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة هي الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات، وأنها لن تتمكن من الوفاء بوعودها بتقديم التعويضات والبدائل.

واختتم البيان بتأكيد الحكومة الليبية على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي لتنفيذ الأوامر القضائية.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب ، في منشور عبر “فيسبوك”: “خطوة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات التي يطالب بها الدبيبة ويسعى لتطبيقها من أجل الحصول على مصدر لتمويل حكومته، مرفوضة شعبياً ومعترض عليها نيابياً”.

وأضاف “كان الأجدر به إن كان صادقاً استبدالها بخطة تخفض تكاليف الإنفاق في مصروفات حكومته ووزراتها ومشاريعه الوهمية وبرامج وزيره «وليد اللافي» التافهة بشكل خاص وخفض الإنفاق في مؤسسات القطاع العام بشكل عام، بدل المساس بحياة المواطن اليومية”.

بنغازي- 11 يناير 2024م (وام)

أشارت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إلى أن قانون تجريم السحر والشعوذة الذي تم إقراه من قبل مجلس النواب، ينص على أن تتراوح عقوبة الفعل من السجن 5 سنوات وحتّى الإعدام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و 100 ألف دينار”.
وقالت:” المجلس ناقش أيضا تعديل قانون العفو العام للمساجين المطلق سراحهم من دون سند قانوني إبان 2011 وحتى عام 2014م، وأغلب هؤلاء المساجين من مرتكبي الجنح والجنايات البسيطة ووجودهم خارج السجن من دون رضا السلطات منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.

وأضافت:” تمكنّا خلال الجلسة من تعديل قانون العفو العام المعروف بالقرار رقم 6 لسنة 2015 وتم زيادة الفئة المستهدفة التي يشملها العفو لتبدأ من قبل عام 2011 وحتى عام 2015 وسيتم رفع أسمائهم داخل وخارج البلاد”.

غزة-11 يناير 2024م (وام)

وثقت وزارة الصحة في قطاع غزة 14 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في الـ24 ساعة الماضية، في حين أكد جيش الاحتلال صعوبة القتال في قطاع غزة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بجاهزية المقاومة الفلسطينية.

وعقب الإعلان عن توثيق تلك المجازر استشهد 23 شخصا نتيجة تواصل الغارات على خان يونس، ليقترب عدد الشهداء في القطاع أمس من 200، وعدد الإصابات يتخطى 243 إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفا و357، بينما يزيد عدد المصابين عن 59 ألفا.