بنغازي-20 فبراير 2024م (وام)
أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، كتاباً يحظر على المؤسسات والشركات الليبية العامة كافة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند الشؤون الاجتماعية.
وبيّن الكتاب أنه في حال ثبوت مثل هذه التصرفات يُوضع المسؤولون والممثلون القانونيون لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون، بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها.
وطالب الكتاب السادة المخاطبين مراعاة ما جاء فيه، داعياً الجهات القضائية والرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة كل من يثبت مخالفته للقضاء.