أصدرت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة العربية الليبية، أمس السبت، بياناً، ألقاه الناطق الرسمي باسم القائد العام، أكّد من خلاله التزام القيادة العامّة بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية. مُشيدةً بثقة الشعب الليبي، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، لتحقيق المطالب العادلة للشعب الليبي.
وجاء في بيان القيادة العامة تأكيدها على التزامها بالمطالبات المحدّدة من قبل الشعب الليبي والقبائل الليبية كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثّلة في:
• فتح حساب خاص بإحدى الدول تُودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
• وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألاّ تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
• ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حُرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
وشدّدت القيادة العامة من خلال البيان؛ أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي حيال التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة استئناف العمل بالحقول والموانئ النفطية، وأنّ شركاء ليبيا الدوليين والإقليميين يتفهّمون مطالب الشعب حيال هذا الأمر.
وأشار بيان القيادة العامة إلى أنّه في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلَبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزّنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت القيادة لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً على أن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها.