عقدت لجنة تقييم مؤسسات التعليم العام الحر والتعليم العالي الخاص، المكلّفة من الحكومة الليبية، اجتماعها الأول، بمقرّ الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني.
وافتتح الاجتماع وزير التعليم “فوزي بومريز” وأكّد في كلمته أهمية دراسة اللوائح سواء في التعليم العام الحر أو التعليم العالي الخاص، للوقوف على ما تحتاجه من تعديلات.
وأوصى “بومريز” بتنظيم العمل وفق لجنة للتعليم العام وأخرى للتعليم العالي، ومن خلال ما ستُظهره النتائج تشكّل لجان أخرى منبثقة عن اللجنة بمعايير خاصة للمتابعة، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات تجديد الرخص للمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة.