أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي للسلطة في السودان.
ويتضمن مشروع القانون، الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، وتقييما لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرّعين الكبير لتقديم مساعدات تسهّل من العملية الانتقالية السياسية.
ويتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن إستراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تقييم الإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف الجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات.
ويتحدث القانون أيضا عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.
