عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، الإثنين، اجتماعًا موسّعًا مع عدد من ممثلي الهيئات، من بينها النيابة العسكرية الكلية الوسطى، ومصلحة أملاك الدولة، وفرع التسجيل العقاري، ومكتب مصلحة وفرع جهاز الشرطة الزراعية.
جاء هذا الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية سرت، من أجل بحث عدد من الموضوعات المتعلّقة بملف المقرّات الإدارية التي استُغِلّت بالمخالفة للقانون.
وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة إخلاء جميع المقرات المشغولة بالمخالفة، مع منح مهلة حتى 15 فبراير الجاري لإخلاء جميع المقرات، بغية ممارسة الجهات المختصة نشاطها.
وبحسب ما أفادت به بلدية سرت في بيان لها على “فيسبوك” فإن هذه المقرات هي مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية، ومقر الحرس الشعبي سابقًا بمحلة الزعفران، ومقر معسكر الصقور بالمحلة نفسها، ومقر النيابة العسكرية، ومقر المنطقة الدفاعية، ومقر دائرة الاستخبارات العسكرية.