أصدر مجلس خبراء برقة بيانا حول تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث قال المجلس في بيانه أنه من خلال متابعته لتطورات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، والذي نتج عنه توافق حول إقرار خارطة طريق وإنتاج سلطة تنفيذية، لتنظيم الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م.
وقال المجلس بأنه يرحب بأي نتائج تعزز التوافق الوطني، وتنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وترفع المعاناة عن المواطنين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة استكمال المتطلبات الدستورية لاعتماد مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، وضرورة تضمين المخرجات في الاعلان الدستوري لضمان اجراء الانتخابات في موعدها.
وأبدى المجلس تحفظه الشديد على الآلية التي أتبعها رئيس الحكومة المقترح في اختيار وزراء حكومته، وتوزيع الحقائب الوزارية على الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر، ما أدى الى تضخم عدد الوزارات دون مبرر مقبول.
وحذر مجلس خبراء برقة من مغبة عرض مسودة الدستور المعيبة للاستفتاء عليها خلال هذه المرحلة، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لمراجعة و تعديل مسودة الدستور .