طرابلس- 28 مارس 2021م –(وام)
عقدت، الأحد، اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر، اجتماعها الأول برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وكيلَي وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين.
عُقد الاجتماع لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم، إذ ناقشت اللجنة عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي، يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
وأكدّ رئيس اللجنة أن اختيار البديل الأنسب يتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني.
قال وزير المالية: إنّ اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل موسّع، وأضاف أنّ الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه الحكومة، هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.