تونس – 26 يوليو 2021م
صرّحت الرئاسة التونسية أن القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لـ 30 يومًا؛ جاءت بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وذكرت الرئاسة في بيان عبر حسابها الرسميّ على “فيسبوك” أن هذه القرارات تأتي في إطار حفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
وشملت القرارات: رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وأكدت الرئاسة التونسية أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.