طرابلس- 04 نوفمبر 2021م
عقدت لجنة دراسة ومراجعة النشاط التجاري اجتماعها الثالث، أمس الأربعاء بمقر الوزارة لمناقشة اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
كما استعرضت اللجنة عددا من المقترحات ووضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية المستهلك ورفع مستوى الخدمات وتعزيز التنافسية.
يشار أن وزير الاقتصاد أصدر قرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح لمشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع اصدراها، واقتراح اية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.