طرابلس- 16 يناير 2022م –(وام)
شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، رغم المعوقات القانونية، موضحاً أن الظروف حالياً مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب اعتماد أي مشروع قانون بالخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، مع عدد من النواب، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ونخبة من المختصين في المجال القانوني.
وشدد النائب بالرئاسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى؛ لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، فيما أوضح أعضاء مجلس النواب الحاضرون، ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية؛ لإصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر، بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
من جهتها، أكدت وزير العدل أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، لافتًا إلى أن اعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.