سرت – 31 مايو 2022م – (وام)
شارك رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، ونائباه علي فرج القطراني، وخالد الأسطى، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، في اجتماع المؤسسات السيادية المنعقد بديوان مجلس النواب في مدينة سرت برئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، ومقترح الميزانية المقدم لمجلس النواب، إضافة إلى مباشرة الحكومة لممارسة مهامها من مدينة سرت.
باشاغا وخلال كلمته، قال رئيس الحكومة: “عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة”.
كما أكد رئيس الحكومة بأن “مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعا عادلا ومباشرا للمجالس البلدية؛ للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة، والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين”.
وأضاف : “كل ما نقوم به من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة و وحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية؛ تجسيداً لإرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن إرادته، واختيار من يحكمه بكل حرية وشفافية ، ونحن عاقدون العزم على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، ولذلك فإننا سنقدم كل المتطلبات و الاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها”.
