طرابلس – 18 أغسطس 2022م (وام)
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بيانًا، ثمّنت فيه جهود مكتب النائب العام في تحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات- حسب وصفها.
جاء ذلك عقب التصريحات “النارية” التي أدلى بها النائب العام المستشار الصديق الصور، بمؤتمر صحفي عقَده، أمس الأربعاء، والذي أماط الستار فيه، عن نتائج أعمال وتحقيقات مكتب النائب العام في قضايا متعددة الأشكال والتوصيف خلال العام الماضي والنصف الأول من السنة الحالية، أبرزها جرائم فساد إداري ومالي وعمليات تزوير كبيرة، وتلاعب بالأرقام الوطنية.
ووصفت اللجنة الوطنية، الحقائق التي كشفها مكتب النائب العام، بأنها تدل على الضعف الأمنيّ الكبير لسُلطات إنفاذ القانون؛ مما تسبب في تفاقم مؤشرات الجريمة بأنواعها، وانتشار نطاقها، وخلق مناخ ملائم لها.