جنيف- 30 أغسطس 2022م (وام)
أكدت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها في ليبيا، تراقب تطورات الوضع وتجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اشتباكات طرابلس الأخيرة، ذلك بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
وحثت البعثة جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وحسب ما ذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها فإن البعثة دعت الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، مشيرةً إلى أن التقارير الناتجة عن اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة.
ولفتت البعثة إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.