نيويورك – 30 سبتمبر 2022م (وام)
مدّد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، في قرار له، الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة عام، في حالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.
واعتمد مجلس الأمن لأول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا عام 2016، للحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد.
ويسمح القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
وأدان مجلس الأمن في قراره، أعمال تهريب المهاجرين إلى الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها، معتبرا أنها تقوّض تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر.