بنغازي- 03 أكتوبر 2022م (وام)
قالت الحكومة الليبية، إن مجلس الوزراء يتابع استمرار الحكومة منتهية الولاية ومسحوبة الثقة، في توقيع التزامات على الدولة الليبية، معبّرة عن رفضها الشديد للاتفاقية التي تم توقيعها مع تركيا.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، الذي أوضحت خلاله أن الاتفاقيات حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي، بشكل مباشر، وتعبّر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه، مؤكدةً أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين؛ للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.
وذكّر البيان بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على أن: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
واختتمت الحكومة الليبية بيانها، بأنه لها الحق في اللجوء للقضاء؛ لوقف العبث بمصالح ليبيا.