بنغازي -04 أكتوبر 2022م (وام)
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبأشد العبارات توقيع الحكومة منتهية الولاية اتفاقًا مع تركيا.
وشددت اللجنة في بيان لها، على أن هذا الاتفاق غير قانوني، وينتهك الأعراف الديمقراطية؛ لأن مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الوحدة، واختار حكومة أخرى بديلا عنها.
وأكدت اللجنة أن الاتفاق غير ملزم لدولة ليبيا وشعبها، موضحة أن أي اتفاق في المنطقة الاقتصادية يجب أن يراعي المصالح الوطنية، وكذلك الاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما استنكرت اللجنة التدخل التركي في الشأن الليبي الداخلي، وانتهاك قيم الديمقراطية، وتجاوز إرادة مجلس النواب المنتخب بإرادة ليبية حرة، والتعامل مع حكومة غير شرعية.
وجددت اللجنة تأكيدها بأن توقيع الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية يشترط مصادقة البرلمان، وأن التعامل يكون مع الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا التي نالت الثقة من البرلمان.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستخاطب الأمم المتحدة بعدم تسجيل أي اتفاقات تبرمها الحكومة المنتهية.
