أحالت النيابة العامة، مساء الأحد، مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبوعطني، إلى القضاء بتهمة انخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال عمومية.
ويحسب بيان نشره مكتب النائب العام، على فيسبوك فإن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى القضاء، في إطار تدابير قضائية لمنع الفساد ومكافحته.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية بمنطقة أبوعطني، حيث تولى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على 4 ملايين و52 ألفًا و152دينارا.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فقد أسفرت التحقيقات عن إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها، إلى الاستيلاء على المبلغ المالي، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها.
