بنغازي-23 نوفمبر 2022م (وام)
أفاد عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر خلال جلسة المجلس التي انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي، أن قانون جدول المرتبات، مهم في معالجة تراكم المشكلات القائمة في مسألة الحقوق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدفين الرئيسين من إقرار هذا القانون، الأول هو حماية الفئات الهشة غير القادرة ماديا على تغطية الاحتياجات، لذلك السلطة التشريعية استجابت برفع الحد الأدنى للأجور؛ حتى يتمكن المواطن من مجابهة التضخم الحاصل، والهدف الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية، هو ألا يكون هناك فجوة كبيرة بين الحدين الأعلى والأدنى، مضيفاً أن مجلس النواب باعتباره مسؤول عن تأمين العدالة الاجتماعية للمواطنين.
واستطرد سيف النصر قائلاً: ” يستوجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز نجاح هذا القانون، بتبني حزمة من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية وتوفر مصادر أخرى لتمويل الميزانية العامة غير النفط وتقدم مقترحها بهذا الخصوص، ولابد لوزارة الاقتصاد أن تتكلم عن مصادر تمويلية أخرى للخزانة العامة من خلال فتح باب الاستثمار وفرض بعض الرسوم لبعض الخدمات.
وأشار سيف النصر، إلى أن العمل على فتح مجال أكبر للتوظيف في القطاع الخاص، يستوجب خطة استثمارية في كل مناطق ليبيا ودفع العاملين بالقطاع العام إلى العمل بالقطاع الخاص.
وأكد النائب ضرورة أن تقدم الحكومة حوافز لتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي هي معقدة جداً في ليبيا لذلك فإن الشاب يواجه صعوبة في التحول للقطاع الخاص، وأن الوقوف في نفس المربع سيؤدي إلى عجز الحكومة.