بنغازي -06 ديسمبر 2022م (وام)
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح إنشاء تعديل على قانون الجريدة الرسمية بحيث تنشأ إدارة للجريدة الرسمية تتبع مجلس النواب مباشرة، تكلف بنشر التشريعات الصادرة، والتي صدرت ولم تنشر في السابق ونشرها في الموقع الإلكتروني.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إن التعديل على قانون الجريدة الرسمية أمر ضروري، بسبب التقصير في نشر التشريعات عليها؛ حيث إن موقع الجريدة الرسمية متوقف منذ عام 2019، مؤكدًا أهمية أن يعلم المواطن بالقرارات والقوانين الصادرة عبر نشرها فيها؛ لأنها تمسه بشكل مباشر.
ووافق أعضاء مجلس النواب بعد مناقشات ومداولات خلال الجلسة، بالإجماع على نقل تبعية إدارة الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب.
وتلا المستشار عقيله صالح خلال الجلسة، تعديل المادة رقم 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية على أن يكون نصها كالآتي:
1- ” ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة الجريدة الرسمية لمجلس النواب ويتم تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها ” .
2- “يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس مجلس النواب أو يكلف بذلك نوابه”.
3 -“يتم طبع الجريدة الرسمية بإحدى المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية بالمجلس”.
4 -“ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة وحتى آخرها ويذكر في أعلى الصفحة الرقم المسلسل ورقم عدد الجريدة”.
5 -“يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون”
6-“يتم حصر جميع القوانين والتشريعات التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه”.
7 -“يتم إعادة الطباعة في الجريدة الرسمية منذ الاستقلال ويتم توفيرها ونشرها في الموقع الإلكتروني”.
كما تلا المستشار عقيله صالح، تعديل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية بحيث يكون نصها كالتالي: “تنشأ إدارة للجريدة الرسمية تتبع رئاسة مجلس النواب، ويعين مدير لها بقرار، وتخصص لها ميزانية، على أن تكون تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمجلس”.