بنغازي-12 ديسمبر 2022م (وام)
قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إنه من منطلق رفض الدكتاتورية والاستبداد والتطلع لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون، تحتم على الجميع ضرورة احترام حقوق الإنسان، ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأوضح باشاغا في تغريدة له عبر تويتر، أن تسليم المواطن الليبي “أبو عجيلة مسعود” تمت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً ومساساً بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني.
واستطرد رئيس الحكومة قائلاً: ” نرفض بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب وندعم مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون، وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب، شريطة أن يتم كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية”.
مشيراً إلى أن كل من ساهم في مخالفة القانون وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني، تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة.