القاهرة-12 ديسمبر 2022م (وام)
استنكرت جمعية الأمناء العامين بالبرلمانات العربية، القرار الأوروبي الأخير المتضمن ادعاءات مغلوطة وباطلة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أنه لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في الداخل المصري.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار وغيره من المواقف الأوروبية المشابهة تدخلاً غير مقبول على الإطلاق، في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والنهج غير المتوازن في التعامل مع الشركاء.
وطالبت الجمعية خلال بيانها البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا النوع من ممارسة الوصاية ومراجعة موقفه والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل وفرض شروط على دول ذات سيادة.
وأكدت جمعية الأمناء دعمها وتثمينها لما تتبناه وتقوم به مصر من إستراتيجيات ومبادرات لتعزيز حقوق الإنسان في ظل ظروف وتحديات صعبة تمر بها المنطقة بأكملها، وفي إطار منظور مصري شامل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الجمعية إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان التزام أصيل توضحه كافة الشواهد الظاهرة للقاصي والداني.
هذا وأعربت اللجنة في ختام بيانها عن احترامها وتقديرها لكافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تضطلع به من دور كفيل بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان.