بنغازي-14 ديسمبر 2022م (وام)
أصدر رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب، الهادي الصغير، بياناً استنكارياً بشأن واقعة اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، والتي تعد انتهاكاً للسيادة الليبية.
وأكد بيان اللجنة أن ملف القضية قد أغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، والتي وُقّعت عام 2008، ونصت على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الدولتين، حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل تاريخ 30/ 6/ 2006م.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للانقسام السياسي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة الليبية، ولغرض الحصول على مكاسب سياسية، فُتِح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة المنتهية الولاية.
وأهابت اللجنة في بيانها للسيد النائب العام الصديق الصور، ضرورة فتح تحقيق في الواقعة وإحالة كل من شارك فيها للقضاء؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبيين بصريح المادة (493) وحمّلت اللجنة المسؤولية الكاملة للحكومة المنتهية الولاية.
كما أكدت لجنة العدل على وجوب احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة السلطة القضائية، كما تؤكد اللجنة على وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين وإنها لن تدخر جهداً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.