أصدر وزير الداخلية لواء عصام أبوزريبة اليوم الاثنين قرارًا يقضي بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة، ونصت المادة الأولى من قرار الوزير على أن يشكل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة برئاسته وعضوية عدد من كبار الضباط.
كما نصت المادة الثانية أن يتولى المجلس المشكل مهامه وفقاً للمادة 15 من قانون 5 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2019 بشأن هيأة الشرطة.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار أن يكون مقر انعقاد المجلس هو ديوان وزارة الداخلية بمدينة سرت، ويجوز انعقاده بمديريات الأمن على أن يكون مدير الأمن المنعقد لديه المجلس عضواً ويضاف صوته بالمداولة.
ونصت المادة الرابعة من القرار أن يدعو المجلس إلى جلساته من يرى لزوم الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء هيأة الشرطة أو من خارجها ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة، وفي حال غياب الرئيس أو عند وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر، ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة، وأن تكون المداولات سرية، ولا يجوز إفشاؤها، وتعد اجتماعاته صحيحة إذا حذرها اكثر من نصف الأعضاء.
كما نصت المادة الخامسة أن يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببه وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب استبعاده، ويسمي الرئيس من يحل محله ولرئيس المجلس استبدال أي عضو من أعضاء المجلس إذا تبين له عدم جديته.