رام الله-19 فبراير 2023م (وام)
استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها سياسة المسؤول الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي.
وطالبت الوزارة خلال بيانها مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة أن إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل سلطات الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الصهيونية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد بحث مع وزير الخارجية السويسري، التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن من أجل إلزام سلطات الكيان الصهيوني بالاتفاقيات الموقعة معها.