بحث رئيس النيابة، بمكتب المحامي العام في طرابلس، المعلومات التي تشير إلى اتجاه إرادة ثلاثة وافدين، من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية، نحو خرق التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية؛ بإدخالهم أصنافاً من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.
وعقب أن أظهر البحث صحة واقع جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية، وبيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها، أمر رئيس النيابة بحبس المتهمين احتياطيا.
