قال النائب العام الصديق الصور: إن هيأة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية؛ ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها؛ بحضور أعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.
وبحسب مكتب النائب العام بصفحته الرسمية على فيسبوك، فقد أوضح الصور أن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة اطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات، وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي؛ بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيأة، ومرجع معالجة ما يشوب أداؤها من قصور.
مضيفاً أن غايات تحديث الجانب المؤسساتي، وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي، وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيأة النيابة العامة على إنفاذ القانون، ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني، وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ كانت من أَخَصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيأة.
مشدداً على أن تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه إلى مرتكز تعزيز جاهزية الهيأة؛ وتضافر جهود الإطارين: القضائي، والوظيفي؛ للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْد عنها تحت أية ظروف.
وعرّج الصور في حديثه، إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة؛ واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023؛ وتناول أيضا نتائج تقييم عمل نيابات: مكافحة الفساد؛ والنظام العام؛ ومكافحة المخدرات؛ ومكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والمرور؛ وحَثَّ الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها؛ وإظهار قدرة الهيأة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تطرق اللقاء الى نتائج أعمال التحَقق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.
