أفاد صندوق النقد الدولي بأن رواتب القطاع العام في ليبيا تهيمن على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل حوالي 2.2 مليون شخص – ثلث السكان – افتراضيًّا في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح حوالي ربع الإنفاق.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة، تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.
وأوضحت المؤسسة الدولية أن دعم الوقود في ليبيا يمثل إشكالية بشكل خاص حيث يبلغ السعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر، وهو ثاني أدنى سعر في العالم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر ليبيا في وقت سابق من المخاطر في حالة انخفاض الأسعار أو تجدد الصراع، أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.
