قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل: إن الأمر الإستراتيجي في التنمية الاقتصادية في ليبيا بشكل عام؛ هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الأخير بشكل فاعل سواء المحلي أو الأجنبي، وخلق شراكة بينهما من خلال خلق بنية قانونية صحيحة، خاصة وأن قانون الاستثمار الليبي يحفظ حقوق المستثمرين ورأس المال.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة -في تصريحات صحفية متلفزة تابعتها وكالة أنباء المستقبل- أن فتح الباب أمام الاستثمارات في الحقول النفطية في ليبيا؛ يعكس الرغبة الجدية للمؤسسة الوطنية للنفط لإدخال القطاع الخاص وتفعيل مبدأ المنافسة، لافتًا إلى حاجة ليبيا لتنقيح وتحديث بعض القوانين والقرارات التشريعية في هذا الصدد وإرسال رسائل إيجابية إلى القطاع الخاص الخارجي والاستفادة من الخبرات والتجارب؛ لأن النظام المصرفي في ليبيا لا يزال معقدًا، خاصةً فيما يتعلق بالمُدخَلات، وذلك من أجل طمأنة جميع الشركاء في العملية الاقتصادية.
وأضاف “الغويل” أنه يمكن خلق حالة من التوافق بين الاستثمار والسياسة وتأمين البلاد، وبين الشراكة وفتح الأفق والتنافس في الأمور التي تمسّ المواطنين ومستقبلهم بشكل مباشر، مثل الأمن والإعمار والحالة المجتمعية والتعليم، لا سيّما إذا توفّر الأمن في ربوع ليبيا مثل الاستقرار الحاصل بالمنطقة الشرقية.
وأكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار أن الإرادة السياسية الليبية عندما تَمتلك عامل الاهتمام بالتنمية وتفعيل الاستفادة من الموارد الاقتصادية؛ ستصل البلاد لتنمية اقتصادية حقيقية وحياة آمنة، كون ليبيا تمتاز بكثير من العوامل التي من شأنها أن تجعلها دولة منافسة، مثل الموقع الجغرافي والطقس والمناخ والحدود والموارد، مع حفظ أحقية ليبيا وسيادتها ومراعاة الشفافية والابتعاد عن الريبة والفساد والشبهات.
