أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بياناً أكدت فيه أن الحكومة منتهية الولاية ساهمت في تعزيز وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، في ظل بروز أصناف جديدة من الأفكار والممارسات.
وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أن الحكومة منتهية الولاية، ساهمت في زيادة حدة انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الحريات العامة وسيادة القانون والعدالة، كما أنها تسعى من خلال هذا النهج، إلى مصادرة الحقوق والحريات وتعزيز الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وبيّن البيان أن منظومة الأمم المتّحدة أخفقت خلال عقد من الزمن في اتخاذ ما يفرضه عليها الميثاق من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الانسان والحريات العامة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأضاف بيان المؤسسة أن الجماعات المسلحة ترتكب أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق المدنيين في ليبيا، مؤكداً أن الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، ومن جرائم القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين.
و في الختام طالب بيان المؤسسة الوطنية، السُلطات في البلاد ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم مهما كانت الظروف.
