وكالة أنباء المستقبل

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ، إنه يريد من أوروبا تفهم رغبة الشعب الليبي فى تغيير واقعه والخروج من الأزمة والتي تبدأ من محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات وإنهاء مرحلة إغتصاب السلطة دون تفويض من الناس.

واكمل المشير حفتر، في تصريحات صحفية له ، أنه ” الحل لابد أن يكون عبر المسار السياسي وبمشاركة كل الليبيين، و العملية العسكرية تستهدف أوضاعاً مستعصية عجزت كل السبل عن معالجتها، من تواجد القيادات الإرهابية ونشاطها فى تجنيد خلايا داخل طرابلس إلى تواجد وإنتشار الميليشيات وسيطرتها على أموال الشعب الليبي فى مصرف ليبيا المركزي هناك ، وممارستها للحرابة والخطف والإبتزاز إلى تنامي نشاط الجماعات الاجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر وتهريب النفط والمحروقات، وحتى جماعات الإسلام السياسي التى عطلت الحياة السياسية وأفسدت مناخها، بل ووصلت إلى تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي تماماً، و هذا الجزء بإختصار هو المستهدف من العملية العسكرية وما عدا ذلك سيجد له الشعب الليبي الحلول عبر الحوار والنقاش بوسائل سلمية وسياسية وديموقراطية” .

وأضاف حفتر، أن الموقف الاقليمي ممتاز ، فبالإضافة إلى علاقاتنا المميزة مع جيراننا في مصر وتشاد ومع الأشقاء في السعودية والإمارات والأردن والكويت ، سجلنا تطوراً مهماً فى علاقاتنا مع الجزائر والسودان. ونعتقد أنهم يوماً بعد يوم باتوا يتفهمون طبيعة حركة الجيش وإسهامه إلى جانب شعبنا فى محاولة الخروج من الوضع الخانق إلى مرحلة إنتقالية ثم إلى مرحلة دائمة تنتهي فيها كل المعاناة إن شاء الله . وهذا ما سترونه قريباً بعد تحرير طرابلس وفي هذا الصدد أتمنى الإستقرار للسودان والجزائر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلدين مؤخراً “.

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن انشقاق الكتيبة 185 عن ميليشيات حكومة السراج وانضمامها للجيش الوطني لم يكن الأول من نوعه بل سبقه انشقاق العديد من الوحدات.

المحجوب نوّه في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن الوحدات العسكرية مستمرة في الانشقاق عن حكومة السراج غير المعترف بها لأنها مجرد عصابات وهذه الوحدات المنشقة لم تشارك في القتال باعتبارهم عسكريين نظاميين.

وعن موقف الجيش من العسكريين المنشقين أكد على أن تلك الوحدات التحمت بالقوات المسلحة وهي القوات النظامية الحقيقية والجيش الشرعي للبلاد، مشيراً إلى أن الجيش يرحب بكل العسكريين المنشقين للانضمام للقوات المسلحة وتصحيح أوضاعهم.

وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة تفقد عناصرها التي تتناقص كل يوم بعد أن وجد الشباب أنفسهم أمام قوى نظامية عسكرية وباتت الأمور واضحة أمامهم بأنه لا يمكن مواجهة القوات المسلحة ولا جدوى من القتال أمامها.

كما تابع قائلاً: “ما يحدث يعد انتصار حقيقي للجيش وتأكيداً لحقيقة الوضع على الأرض الذي يدل على أن الليبيين حتى المغيبين منهم والذين كانوا ينتمون للميليشيات يرون المشهد بوضوح وأصبحوا مقتنعين بأننا القوات المسلحة الحقيقية”.

وتوقع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية انشقاق وحدات عسكرية أخرى لم يقاتلوا مع الميليشيات في المعارك الدائرة بطرابلس، وانضمامهم للجيش الوطني.

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج إن حكومة السراج في طرابلس غير قادرة حتى على جمع القمامة المتكدسة في شوارع طرابلس، لكي تتحدث عن مبادرة لحل الأزمة السياسية وتحقيق السلام في ليبيا

وتساءل وزير الخارجية، في مداخلة على قناة الغد الفضائية، حول توقيت مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة الليبية، رغم مضي ثلاث سنوات على وجوده في سدة الحكم في طرابلس بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال الحويج إن السراج يمتلك الثروة والسلطة وما يسمى الاعتراف الدولي منذ توقيع اتفاق الصخيرات، لكنه لم ينفذ البند الخاص بالترتيبات الأمنية الذي ينص على حل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون أو تحقيق مبدأ اللامركزية الإدارية التي يدعو لها في المبادرة.

واتهم الحويج حكومة السراج بأنها تفتقد للشرعية الأخلاقية، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة الشرقية يعانون الأمرين في تقديم الخدمات الحكومية والنقل والتنقل والبنية التحتية.

وأكد أن الحكومة المؤقتة مع أي مبادرة سلام، لكن لا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة الليبية في ظل الفوضى الأمنية وانتشار السلاح والمليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، متسائلا عمن سيحمي صندوق الانتخابات البرلمانية التي دعا لها السراج في ظل الفوضى.

واعتبر الحويج أن مبادرة السراج هي محاولة يائسة وأخيرة لمنع تحرير طرابلس، مؤكدا نأنه لا مناص من إعادة بناء الدولة التي من أولى أولوياتها الاستقرار، مشيرا إلى أنه لايمكن الحديث عن أي مصالحة وطنية أو حوار مجتمعي في ظل وجود الميليشيات المسلحة.

وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة أن العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة لتحرير طرابلس من الميليشيات هي عملية حاسمة وستكون آخر معركة في ليبيا من أجل استعادة الدولة واستقرارها .

كما أكد أن الحكومة المؤقتة مع العفو العام والمصالحة الوطنية ولكن شريطة نزع سلاح الميليشيات، فلا يمكن الحديث غن أي مبادرة في ظل وجود تلك الميليشيات.

واستغرب وزير الخارجية عدم محاولة البعثة الأممية جمع السلاح من الميليشيات في ليبيا رغم وجود أكثر من 21 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا ولا تطبق آليات لطبقت في بلدان مشابهة للحالة الليبية كروندا وسيراليون وغيرها.

وأكد الحويج أنه عندما تتحرر العاصمة من الميليشيات والمطلوبين للقضاء محليا ودوليا سنجلس مع الليبيين وندعو المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ليكونوا شهودا على الحوار المجتمعي الذي لن يقوم على المغالبة والإقصاء وبعيدا عن لغة المنتصر والمهزوم لنصل إلى ليبيا الجديدة التي سيساهم فيها كل الليبيين.

قال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، إن الميليشيات المسيطرة على العاصمة لا تريد الوصول إلى أي اتفاق لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن فائز السراج لا يملك من أمره شيئا لكي يصل إلى توافق.

وأوضح المستشار عقيله صالح في لقاء تلفزيوني أمس، أن مجلس النواب مازال ينادي بضرورة وجود اتفاق وحل، مطالبا بتوزيع حصيلة النفط على جميع الليبيين، وليس على جماعات طرابلس فقط، ومؤكدا أن الجيش الوطني في مهمة وطنية وأخلاقية في طرابلس، ولا بد من طرد الجماعات الإرهابية منها عاجلاً أم آجلاً.

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن ميليشيات حكومة السراج في طرابلس وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، مساء الثلاثاء، تسجيل مصور، يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة التابعة للواء الثاني مشاة، بإمرة فيتوري غريبيل، مؤكدة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل عدتها وعتادها من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وقالت الكتيبة، في بيانها، إنها تؤيد عملية تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة. وذكرت أن جميع منتسبيها الموجودين في منطقة النواحي الأربع يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

خاص – وكالة أنباء المستقبل | ساهم دعم تركيا للميليشيات المتطرفة المتحالفة معها في ليبيا، بالأسلحة والذخائر والمرتزقة في تأجيج النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، والهدف من وراء ذلك لا يخفى على أحد، وهو محاولة السيطرة على ثروات البلاد من النفط والغاز.

العبث التركي في ليبيا لا يتوقف على إرسال الأسلحة والدعم والمقاتلين إلى الإرهابيين في غرب ليبيا، بل يعمد النظام التركي إلى مهاجمة الجيش الوطني كمحاولة لنصرة حكومة الوفاق الإخوانية عليه.
وفي هذا الصدد كثرت التصريحات والمواقف الصادرة عن حكومة العدالة والتنمية ضد الجيش الوطني الليبي، ومن ذلك، الهجوم الذي شنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بحق قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، منتصرا إلى حكومة الوفاق التي تصدر بياناتها من مقر حزب البناء والعدالة الإخواني في ليبيا وتدافع عنها في غرب البلاد المليشيات الإرهابية والمتطرفين المطلوبين دوليًا.
جاء ذلك في كلمة لتشاووش أوغلو، خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول الرسمية في العاصمة التركية أنقرة.
وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني الليبية “الإخوانية”، سيرا على نهج رجب إردوغان الذي صرح في شهر مايو الماضي بأن تركيا ستوفر كل إمكانياتها لدعم حكومة الوفاق في غرب ليبيا ضد الجيش الليبي.
وفي بداية شهر أبريل الماضي أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدن غرب الليبية التي ظلت طوال السنوات الماضية تحت إدارة المليشيات والجماعات الإرهابية خاصة العاصمة طرابلس.

• احتياجات الإرهابيين

وزير خارجية إردوغان ادعى أيضاً أن تركيا دعمت ليبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة والكهرباء عبر تشجيع الشركات التركية للاستثمار في ليبيا، لكنه تجاهل تلبية تركيا لاحتياجات الإرهابيين من الأسلحة والمقاتلين وكل أشكال الدعم.

وكشف المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي منتصف مايو الماضى، تفاصيل الخط الجوي والبحري المفتوح بين النظام التركي والميليشيات المسلحة في طرابلس، مع حكومة الوفاق، لضرب الوحدة الليبية، وتكريس الفوضى في البلد العربي.
المسماري اتهم ميليشيات الوفاق الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية، ضد الجيش الوطني الليبي والمدنيين، خارج العاصمة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده شرق البلاد: “إن ميليشيات الوفاق استعملت الطائرات التركية بعد إسقاط طائرات تابعة لها، وإعطاب طائرات أخرى”.

ضبط الجيش الوطني الليبي مؤخرا سفنا تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية في طرابلس، وكشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني في بيان رسمي، عن وصول إمدادات عسكرية جديدة وخبراء أتراك للمشاركة في القتال بشكل مباشر، إلى جانب قوات رئيس الوزراء فائز السراج، بعد أن قاموا بإرسال مدرعات باعتراف البرلمان التركي.

غرفة عمليات الكرامة أضافت في بيانها أنه “في تمام الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي، هبطت في مدينة مصراتة بغرب البلاد طائرة شحن تركية من طراز C130 على متنها فريق خبراء من الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة”.

وأوضحت الغرفة أنه قبل وصول هذه الطائرة، وصلت طائرة أخرى من طراز “أنتينوف” تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة، وعلى متنها طائرات من دون طيار، مشيرة إلى أنه تم تجميع طائرتين على الأقل حتى الآن بذخيرتهما وتم تجربة إحداهما الليلة قبل الماضية، وحلّقت في ضواحي مصراتة وزليتن، وتتخذ من قاعدة مصراتة نقطة انطلاق لها.

ووصلت سفينة “أمازون” مايو الماضي، والتي كانت ترفع علم مولدوفا، وأبحرت حسب معلومات مواقع مختصة بمتابعة حركة السفن، من ميناء سامسون شمال تركيا في 21 أبريل الماضي، وفق موقع روسيا اليوم، كانت محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية، حسبما وثقته صور ومقاطع فيديو التقطت على متنها.

• غاز المتوسط

تركيا تسعى خلال الفترة الحالية إلى استغلال تواجد الإخوان في طرابلس لإبرام اتفاقية معها – مستفيدة من الاعتراف الدولي القديم بحكومة الوفاق – لنهب حقوق الليبيين وإعادة تعيين الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا ما يزيد من حصة تركيا في التنقيب عن غاز البحر المتوسط.

هذه الخطوات التركية فضحها مسؤول عسكري تركي كبير، وخبير في القانون البحري، والذي تحدث عن خطوتين عاجلتين يجب على أنقرة تنفيذهما لحماية ما يسميه حقوقها المشروعة في شرق البحر المتوسط​​، مستغلا في هذه الخطة المياه الليبية، بحسب ما نقلت صحيفة حرييت التركية.

الأدميرال جيهات يايشي كشف عن مخطط تركيا العسكري لنهب ثروات المتوسط، في حلقة نقاشية عقدتها جامعة أنقرة، قائلاً: “تهدف اليونان وقبرص إلى أن تنحصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية على خليج أنطاليا، لذا يجب على تركيا كدولة ساحلية تمتلك أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط، ألا تتخلى أبدا عن حقوقها وحقوق شمال قبرص”.
وشدد على ضرورة أن تعلن أنقرة عن مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، ثم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
وأضاف، إذا أقدمت تركيا على هذه الخطوة، فإنها ستزيد من مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع، كما ستضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة للقبارصة اليونانيين، لتصب في صالح إسرائيل، وتمنح تركيا مساحة إضافية، بحسب تصريحات “يايشي”.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تعترف بأي اتفاق حول التنقيب بشرق البحر المتوسط، طالما لم تكن طرفا فيه.
أضاف خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، الجمعة: “أي اتفاق بخصوص شرق البحر المتوسط يعتبر باطلا طالما تركيا ليست طرفا فيه”.

وبخصوص التوتر الناجم عن التنقيب شرق المتوسط، شدد على وجوب “ضمان حقوق الشعب التركي في شرق البحر المتوسط”، مصيفاً: “أرسلنا سفن التنقيب إلى شرق البحر المتوسط لحماية حقوق تركيا وشمال قبرص التركية. شعروا بالذعر عقب ذلك”.

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني دور البرلمان في دعم الجيش الوطني لتحرير طرابلس ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مفوضة من الشعب لتحرير البلاد وتمكين مؤسسات الدولة.

العباني أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إلى الدور السلبي الذي تقوم به تركيا وقطر في تهريب الإرهابيين ودعمهم بالمال والسلاح لعرقلة تقدم قوات الجيش ، لافتاً إلى أن طرابلس هي عاصمة لكافة الليبيين وليست حكراً لمكون اجتماعي معين .

يشار إلى أن القوات المسلحة لازالت تتمركز في مواقعها جنوب العاصمة طرابلس بعد تقدمها اليها شهر ابريل الماضي ، هذا وقد أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبدالسلام الحاسي بأن وحداته العسكرية تستعد لتحقيق تقدم على الارض نحو وسط العاصمة الايام المقبلة.

قامت وحدات تابعة لكتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بدوريات أمنية مكثفة على الحدود الليبية مع دولتي تشاد والسودان.

هذا وقد شملت دوريات التي انطلقت من بلدية ربيانة واستمرت لمدة أسبوع كامل، الحدود الممتدة من جبال كلنجا إلى سيف 16 إلى منطقة السّارة، لمحاربة ظاهرة التهريب والقضاء على العصابات الحرابة، والهجرة غير الشرعية بشكل كبير.

وكانت قد سيّرت كتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية دوريات في وقت سابق، رفقة وحدات تابعة لها من مدينة الكفرة، للقضاء على عصابات لتهريب البشر، وتأمين صحراء شاسعة الممتدة حوالي 1000كيلومتر من المثلث المصري حتى التشادي.

وأكدت كتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية ضبط الحدود وتأمينها على أكمل الوجه، ورجوع بعض الوحدات إلى نقطة التمركز في بلدية ربيانة.

ارتفعت قوة جواز السفر الليبي عالميا في عام 2019 مقارنةً مع العام الماضي 2018، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر عالمي في قياس قوة وصلاحيات جوازات سفر بلاد العالم.

وارتفعت قوة جواز السفر الليبي درجتين وفقاً للمؤشر العالمي passport index في يونيو 2019 والصادر عن مؤسسة Henley ليحتل المركز 98 عالميا بدلا من المركز 100 في 2018.

ويُعد مؤشر Henley بمثابة تصنيفٍ عالمي لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وفق مؤشر passport index، فإن حامل الجواز الليبي يمكنه الوصول إلى 40 دولة دون تأشيرة بينما بقية الدول تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.

من بين الأربعين دولة التي لا تطلب تأشيرة لحامل جواز السفر الليبي هناك من يسمح بعبور أراضيها وهناك من يشترط الوصول للمطار فقط من ثم يحتاجُ إلى تأشيرة ليدخل أراضيها.

ومعظم هذه الدول وفقاً للمؤشر هي دول الجوار لليبيا ودول أفريقية ولاتينية، مثل الجزائر وبنين وتونس والأردن والإكوادور وهاييتي وماليزيا وموريتانيا وفلسطين.

ويُعتبر جواز السفر الوثيقة الأساسية للترحال والتنقلات العالمية، ويرتبط بشكل وثيق بوضع كل بلد على حدة.

وترتبط قوة جواز السفر بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

ويصنّف المؤشر جواز السفر وفقاً لـ 4 عناصر أساسية هي: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، كون الدولة عضواً في اتحاد إقليمي أو عالمي، والفترة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها، والرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

زار وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزايدي، أمس، مقر بلدية بنغازي، للوقوف على المراحل الأخيرة والتجهيزات الخاصة بالمقر، وكان في استقباله رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ووكيل الديوان، وموظفو البلدية.

وخلال الزيارة أشاد الزايدي بالدور الذي يضطلع به المجلس التسييري لبلدية بنغازي في مستوى الخدمات والمشاريع بالمدينة، مؤكدا على ضرورة أن يواكب الإعلام هذه المشاريع والخدمات، حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بما يحدث داخل المدينة.

هذا وأكد بوجواري أن ما تقوم به البلدية من مشاريع وخدمات للمواطنين لا يتعدى أن يكون واجبا وطنيا تتطلبه المسؤولية المكلفون بها.