وتتركز هذه الانتهاكات في مدينة عفرين وريفها، وتطال تحديدا المواطنين الأكراد، وذلك تحت مرأى ومسمع القوات التركية التي تسيطر على المنطقة منذ مارس من العام الماضي، وتركت الفصائل المسلحة تعبث فيها.
ودأبت المجموعات المسلحة في عفرين على خطف المواطنين واعتقالهم، ومن ثم ابتزاز أهاليهم ماليًا من أجل الإفراج عنهم، الأمر الذي حول حياة آلاف السكان إلى جحيم، بحسب الصحيفة التركية.
وتقول الصحيفة إن عمليات الاختطاف في عفرين أصبحت تجارة رائجة بهدف تحصيل الفديات، وتمارسها غالبية الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر قد من الأموال.
وتنقل الصحيفة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن أفرادًا من فصيل يسمى “لواء سمرقند” اعتقلوا 6 مواطنين من قرية سنارة التابعة لناحية الشيخ حديد، بذريعة التخابر مع الإدارة الذاتية الكردية.
وأفرج الفصيل المسلح عن اثنين من المعتقلين بعد دفعهم فدية مالية، بينما أبقى على الآخرين قيد الاعتقال، مطالبا ذويهم بدفع فديات من أجل إطلاق سراحهم.
واعتقلت ما تسمى “الشرطة الحرة”، المدعومة من تركيا، 5 أكراد من ناحية “شران” بريف عفرين، بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية. ولا يزال مصيرهم حتى الآن مجهولاً.
وتحتجز الفصائل المسلحة التي دخلت مدينة عفرين تحت حماية القوات التركية، ما يزيد عن 2000 شخص من أهالي المدينة، في حين أفرجت عن 800 شخص منذ إحكام سيطرتها على المنطقة في 19 من مارس 2018.
وقال عدد من أهالي المعتقلين إنهم تلقوا تسجيلات مصورة لأبنائهم خلال الاحتجاز، يطلبون فيها منهم دفع فديات من أجل تخليصهم من أيدي الفصائل المسلحة، وذلك بإيعاز من المسلحين.
ولم تقتصر الانتهاكات بحق سكان عفرين على الاعتقال والابتزاز المالي، بل هجرت الفصائل المسلحة عند اقتحامها المدينة ما يزيد عن 300 ألف من السكان الأصليين الذين لم يتمكنوا حتى اليوم من العودة إلى منازلهم.
وبينما لا تزال المجموعات المسلحة في عفرين تضيق الخناق على من تبقى من السكان، تقوم بتسكين عائلات المسلحين في البيوت التي هجرها سكانها في محاولة لتغيير ديموغرافية المنطقة برمتها.
