أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في بيان لها أمس السبت بأشد العبارات التدخل التركي الذي وصفته بـ”الفاضح” في الشؤون الداخلية الليبية.

 الوزارة إستنكرت في بيانها بأشد العبارات التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية وذلك بخرقها العلني لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام (1970 لعام 2011) و(2009 لعام 2011) و(5095 لعام 2013) و(2174 لعام 2014) والتي تُلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر بيع السلاح إلى ليبيا.

وشدد بيان الوزارة على إدانته لدعم تركيا الذي وصفته بـ”العلني والفاضح” للميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية المطلوبة محليًا ودوليًا،على حد تعبيرها.

ونوّهت الوزارة إلى أن دعم هذه الميليشيات جاء باعتراف الحكومة التركية ببيع السلاح والمعدات العسكرية لحكومة السراج وإدعائها بأن إرسال السلاح إلى ليبيا جاء لخلق توازن لمحاربة القوات المسلحة وأن إرسال السلاح جاء بناءً على اتفاق أمني.

وإختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول:”نحتفظ بحق دولة ليبيا من خلال القوات المسلحة لحماية سيادة ليبيا من خلال محاربة كافة الجماعات الإرهابية المختطفة للعاصمة طرابلس وتحريرها من أوكار الإرهابيين من أجل عودة الأمن والأمان لليبيين وأيضا تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية مع احتفاظ الوزارة بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية”.