تتعرض الأموال والأرصدة والممتلكات الليبية التي تعود ملكيتها لمعمر القذافي وتم تجميدها بقرار من مجلس الأمن، لـ ”نهب وسرقة واختفاء” في عدد من الدول، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات لخرق قرار التجميد والوصاية عليها.

وكان آخر هذه المحاولات طلب الحزب الديمقراطي الوحدوي الايرلندي من الحكومة البريطانية بتوجيه المبالغ التي تجنيها من أصول القذافي المجمدة في بريطانيا إلى ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها الجيش الجمهوري الايرلندي.

وقال النائب عن حزب المحافظين ورئيس لجنة إيرلندا الشمالية في البرلمان سايمون هوير إنه يتعين على الحكومة البريطانية استخدام هذه الأموال لمساعدة الضحايا الذين عانوا لفترة طويلة جدا.

وفقا لصحيفة “ديلي تلغراف”، فقد حصلت وزارة الخزانة البريطانية على 17 مليون جنيه إسترليني كضريبة على مدى السنوات الثلاث الماضية من 12 مليار جنيه إسترليني قيمة الأصول الليبية المرتبطة بالقذافي.

وبينما يحاول المشرعون توضيح ما إذا كان من القانوني تلقي أموالا من الضرائب على الأموال المجمدة في دولة أخرى، يقول الاقتصادي الأميركي البروفيسور ريتشارد وولف إن الأموال تخص الشعب الليبي ويجب إعادتها، إنهم يستحقون كل جزء من الثروة التي أوجدوها ويجب أن تتوفر لديهم هذه الثروة في أقرب وقت ممكن.