بعد ست سنوات على تقديم ليبيا أوراق اعتمادها لعضوية البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أصدر البنك موافقته قبل أيام على منحها عضوية مجلس الإدارة.

شدد مستشار البنك السابق والخبير الاقتصادي عمر فركاش في تصريح خاص يوم الأربعاء على أهمية انضمام ليبيا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من مشروعات التنمية مستقبلا فضلا عن تحقيق بعض الأرباح المالية، ولكن يبقى السؤال الأبرز هل الانضمام سيضيف شيئا فعليا إلى ليبيا التي تملك عضويات كثيرة لم تستفد منها إلا القليل بسحب ما يتم إعلانه من المؤسسات المعنية بالأمر.

وفي يونيو من العام الماضي وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع وزارة المالية التابعة للوفاق لتقديم منحة قيمتها 50 مليون دولار لتنفيذ مشروع لتمكين الشباب لم توضح بعدها الوزارة ما إذا كانت استلمتها أم لا ، وجاء في الاتفاق وقتها أن يفتتح البنك الإفريقي مكتبا تمثيليا له في طرابلس لتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والبنك الذي تملك فيه ليبيا نسبة تسعة ونصف في المئة من رأس المال لتكون بذلك أحد المساهمين المؤسسين.

وعلى الصعيد الافريقي تملك ليبيا عضوية في البنك الافريقي للتنمية لينضم هو الآخر لقائمة العضويات التي لا يعرف عنها الشارع الليبي شيئا من حيث الإيرادات والمكاسب المالية وإن كانت الدولة الليبية مستفيدة منها أم لا، ولم تنشر المؤسسات المعنية عن أي مكاسب أو خسائر إلا بعض الصور تخص اجتماعاتها الدورية في عواصم أفريقية عدة.
وتعد هذه العضويات جزءا بسيطا مما تملكه ليبيا من استثمارات وسط مطالبات بالمحافظة على المال العام والبحث عن استثمارات وعضويات أكثر استفادة من سابقاتها.