تونس – 23 سبتمبر2021م

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء أمراً رئاسياً يتعلق بـعدة تدابير استثنائية، أولها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وشملت تدابيرًا خاصة بممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، إلى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وتضمّنت هذه التدابير كذلك أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.