أصدرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النوّاب اليوم الأحد، بياناً أكّدت فيه أنّ ما يعرف بلجنة رصد الانتهاكات والجرائم التي تم تشكيلها من قِبل ما يُسمّى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري، غير موثوقة كونها تتبع أحد أطراف النزاع.

وحذّرت لجنة الشؤون الداخلية في بيانها من صحّة أي نتائج تصدر عن هذه اللجنة كونها طرفاً غير محايد، ولافتقار نتائجها للمصداقية.

هذا وأدانت اللجنة الجرائم والفظائع المرتكبة في حق المواطنين الآمنين وممتلكاتهم، وأشادت بالجهود القضائية الليبية في السعي لاكتشاف هذه الجرائم وتوثيقها ونسبة هذه الأفعال لمرتكبيها دون أي توظيف سياسي.

ودعت اللجنة أيضاً الأمم المتحدّة ومنظمات المجتمع الدولي وجميع المنظّمات الإقليمية والمحلّية للمساعدة في إيقاف أي أعمال غير حيادية والعبث بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية، وإرسال فرق بحث وتقصّي ومساعدة القضاء الليبي والمراقبة لإظهار النتائج بكل شفافية.