أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النوّاب الليبي بيانًا، أعربت فيه عن تطلّعها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة؛ بعد وقف إطلاق النار، وإيجاد آليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادلٍ على كل الليبيين، وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.

وأكدّت اللجنة ـ في بيانها – بأنها قامت ببذل أقصى جهدها في سبيل ذلك، تقديرًا منها لتفاقم أزمة الاقتصاد الليبي، لافتةً إلى أن التأخير ناتج عن إصرار عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل ما تُدعى بحكومة الوفاق.

كما جدّدت اللجنة تأكيدها بأن النفط ثروة لجميع الليبيين دون تمييز، ويجب أن ينعم بخيراته الجميع. مشيدةً بدور القوّات المسلّحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتحذير من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، مما سيهدّد بإتلاف المرافق النفطية إلى درجة يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير، وهذا ما سيجعل الشعب الليبي هو الخاسر الأكبر، الذي سيعاني طويلًا من تداعيات هذا التهورّ.