صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بالإجماع، على قرار متعلّق بمكافحة كورونا، تقدّمت به تونس وفرنسا.

القرار ينصّ على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يكفل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، كما يؤكد على أن حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدي إلى تفشّي الوباء واستعصاء احتواء آثاره، ناهيك عن عدم التمكّن من محاصرة هذه الجائحة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والسِلم الدوليَّين.

ويتضمّن القرار أيضا، السماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات المنوطة بها في مناطق النزاعات المختلفة.

مشروع القرار لقيَ ترحيباً واسعاً من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبَل الرئيس التونسي، وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول المشروع التونسي الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا – فرنسيا.