أصدر رئيس الحكومة الليبية السيد “عبد الله الثني” الأربعاء، تعليماته لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي؛ بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني.
وجاء في نص البيان “بالإشارة إلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط الذي أشار فيه إلى نصوص القانون رقم (3) لسنة 2001 م خاصة اللائحة التنفيذية والتي نصت إحدى موادها بأنه لا يجوز الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بتطبيق المخططات إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة” وكذلك نصت التشريعات العمراني المنظمة لأعمال التخطيط العمراني أن مصلحة التخطيط العمراني هي الموكل لها قرار توطين السكان من خلال الدراسات للدورة التخطيطية المتكاملة التي تقوم بها، وبهذا يظل اختصاص إعداد المخططات بكل مستوياتها ومنح الإذن للجهات التي تقوم بإعداد المخططات وعرضها على جهات الاعتماد هي اختصاص أصيل لمصلحة التخطيط العمراني”.
وتابع البيان؛ أنه “بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (665 ) لسنة 2020 م القاضي بمنح الإذن للمجلس التسييري البلدية بنغازي بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة اليد للاستشارات لغرض تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي،وفق ما هو مقرر من قبل لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم ( 74 ) لسنة 2020 والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2020 “.
عليه طالب البيان بعدم الشروع في أيّ دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني، ووضع آلية وبرنامج عمل مناسب مع مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع الذي تم منحكم الإذن التعاقد بشأنه