2025-06-15

الحكومة الليبية

أكد وزير الخارجية والتعاون بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، الموقف الثابت للحكومة الليبية تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في اجتماع عقده رفقة وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون الاتصال، خالد السعداوي مع رئيس وأعضاء تنسيقية قافلة الصمود المغاربية المتوجهة نحو معبر رفح، الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

حضر الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت، وكيل عام وزارة الداخلية، اللواء فرج اقعيم ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سالم بوزريدة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، وبمشاركة القنصل العام لدولة فلسطين، عماد العتيلي، والوفد المرافق له.

وأفادت الوزارة عبر منصتها الرقمية أن الاجتماع ناقش الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقافلة، حيث تم التأكيد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى معبر رفح، مع الإشارة إلى ما نص عليه بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2025 من ضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية بالدول التي انطلقت منها القوافل.

بدوره أشار وزير الخارجية إلى أن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية وطنية تخص كل الليبيين، موضحاً أن موقف ليبيا لا يقبل المزايدة أو التشكيك.

وذكّر الحويج بالقرارات السيادية التي أقرتها الحكومة الليبية، وعلى رأسها معاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين في جميع المجالات، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب القاضي بتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ونوّه الحويج بالدور الكبير للقيادة العامة للقوات المسلحة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، من خلال عشرات القوافل التي تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023.

هذا وعبّر رئيس وأعضاء تنسيقية قافلة الصمود عن تفهمهم الكامل للتوضيحات المقدمة، وثمنوا التسهيلات والدعم الذي توفره الحكومة الليبية، فيما جددت الحكومة التزامها الكامل بـتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والطبي للقافلة طيلة تواجدها داخل المناطق التابعة لها.أ.ح

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية سامِي بورجعة، القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا، عبد الرحمن رحمة الله، ضمن جهود وزارة الخارجية الرامية إلى تعزيز سبل التشاور والتعاون الثنائي بما يضمن أمن واستقرار المناطق الحدودية.

وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالمنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان في الفترة الأخيرة، وسلمت إدارة المراسم مذكّرة شفهية مرفقة بخطاب رسمي يتضمن بيان وزارة الخارجية الليبية حول الأحداث الأخيرة على الحدود.

تفقّد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، وذلك في زيارة أجراها للمستشفى رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الجودة بالوزارة.

وأفادت الوزارة عبر منصتها الرقمية أن الزيارة تخللها الاطلاع على أقسام المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة، مع تأكيد الوزير على دعمه الكامل لتعزيز قدرات المستشفى من خلال تزويده بالعناصر الطبية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

في السياق ذاته بحث عبد الجليل آلية وضع تصور عام لتنظيم عمل مستشفيات الدرن وربط مستشفى الكويفية فنياً مع مركز إيواء النازحين بمدينة الكفرة، ومستشفى شحات التعليمي للأمراض الصدرية، وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا، بهدف تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مكافحة الأمراض الصدرية والدرن على المستوى الوطني.

جاءت هذه الزيارة في إطار اهتمامات الوزارة والتزامها الراسخ بمواصلة أداء واجبها الوطني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بتطوير الخدمات الصحية في ليبيا.أ.ح

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها متابعتها باهتمام بالغ للمبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في قافلة الصمود المغاربية التي تهدف إلى زيارة الأراضي الفلسطينية والمساهمة في كسر الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة العدوان والانتهاكات الصهيونية المتواصلة.

ورحّبت الوزارة خلال بيانها بهذه المبادرة الشعبية الشجاعة، معربة عن دعمها الكامل لها لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لجرائم تجويع وحصار وقتل ممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني.

ونوّهت الخارجية إلى بيان وزارة الخارجية المصرية والذي يحدد الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مشددة على أهمية احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة.

وأكد بيان الوزارة على ضرورة تحرك كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الحكومية أم غير الحكومية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس، وفك الحصار عن غزة وكافة المدن الفلسطينية والعمل على ضمان عودة المهجرين تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان الوزاري على الموقف الثابت للحكومة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس النواب الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي ختام بيانها أشارت الخارجية إلى أن هذه المواقف تشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الليبية المدعومة بإرادة الشعب الليبي المناصر دوما لقضية فلسطين العادلة، والرافض للظلم والاحتلال والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.أ.ح

أعلنت وزارة الدفاع بالحكومة الليبية، في بيان شديد اللهجة اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع للادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية السودانية بشأن تدخل القوات المسلحة العربية الليبية في الصراع الداخلي بالسودان، واصفةً إياها بأنها “عارية تماماً عن الصحة”.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر من بنغازي ، أن عقيدة القوات المسلحة الليبية ترتكز على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، خاصة دول الجوار.

وشددت الوزارة على أن مهمتها الأساسية هي “حماية سيادة الدولة الليبية، وتأمين حدودها، ومنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لأي أعمال عدائية”.

وفي المقابل، سلط البيان الضوء على الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة الليبية، مشيراً إلى أنها استقبلت الأشقاء السودانيين الفارين من الحرب وقدمت لهم “الملاذ الآمن وسبل العيش الكريم” التزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

كما تضمن البيان تحذيراً واضحاً، حيث أعلنت وزارة الدفاع أنها “لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بالأمن القومي الليبي أو التعدي على سيادة الدولة”.

وأضاف البيان أن ليبيا “أرض أحفاد عمر المختار، لن تتوانى في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومصالحها الحيوية بكافة الوسائل المتاحة ضد أي تهديد”.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بدعوة جميع الأطراف في السودان إلى تغليب الحكمة والاحتكام إلى “حوار سوداني-سوداني شامل” لضمان وحدة السودان واستقراره، ومنع تحوله إلى مصدر تهديد لدول الجوار.أ.ح

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السودانية، والذي تضمن إشارات وصفتها بالمسيئة لأطراف إقليمية ودولية، من بينها ليبيا، على خلفية التطورات الجارية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي الليبي “مبدأ راسخ لا يقبل أي مساومة”، مشددة على أن الحكومة الليبية تعمل على حمايته بكافة الوسائل المشروعة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.

وفي الوقت ذاته، جددت الخارجية التزام الدولة الليبية الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة حرصها على علاقات حسن الجوار، ورفضها لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو انتهاك سيادتها.

وعبّرت الوزارة عن أسفها إزاء ما ورد في البيان السوداني من مزاعم، مؤكدة أن ليبيا حكومة وشعباً حريصة على تجنب أي تصعيد في المنطقة، وعلى معالجة الخلافات بالطرق السلمية وآليات الحوار والتشاور الثنائي.

كما سلط البيان الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة الليبية في استضافة مئات الآلاف من النازحين السودانيين، خاصة في مناطق الجنوب الليبي وعلى رأسها مدينة الكفرة، حيث تقدم لهم الخدمات والرعاية الصحية والإنسانية، انطلاقاً من روابط الأخوة والتاريخ المشترك بين الشعبين.

وشددت الحكومة الليبية على أنها ليست طرفاً في الصراع الدائر بالسودان، وأن موقفها ثابت في دعم وحدة السودان واستقراره، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واللجوء إلى طاولة الحوار.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية الحدود الليبية هي واجب مقدس للقوات المسلحة، وأن المساس بالأمن القومي الليبي مرفوض رفضاً قاطعاً، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها.

أكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحق ليبيا في حماية سيادتها وأمنها القومي رافضة ما ورد في بيان وزارة الخارجية السودانية من مزاعم وإشارات تمس أطرافًا إقليمية ودولية.

وأوضحت الحكومة أن ليبيا، حكومة وشعبًا، حريصة على تجنيب المنطقة أي تصعيد أو توتر جديد وتعمل من منطلق احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، معتبرة أن أي سلوك أو اتهام يمكن أن يُفهم على أنه تشكيك بهذه المبادئ مرفوض تماماً.

وأكد البيان أن الدولة الليبية، بدعم ورعاية من القوات المسلحة استضافت مئات الآلاف من النازحين السودانيين في مدن الجنوب، خصوصًا في مدينة الكفرة، ووفرت لهم كافة أشكال الرعاية الإنسانية والصحية انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الليبي والسوداني.

كما جددت الحكومة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان وضرورة وقف نزيف الحرب والجلوس إلى طاولة الحوار و شددت الحكومة على أن حماية الحدود والسيادة الوطنية واجب مقدس وعقيدة راسخة لدى مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وأن أمن ليبيا القومي لا يقبل المساس أو التسييس من أي طرف كان.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عبر حسابها بموقع فيسبوك، دخول الوحدة الغازية الثانية إلى مرحلة اختبارات ما بعد الصيانة ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطة.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم القدرة الإنتاجية للمحطة خلال الفترة القادمة، استعداداً لفصل الصيف وزيادة الأحمال.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الاختبارات سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مع التأكيد على التزام الفرق الفنية بالمتابعة الدقيقة لضمان جاهزية الوحدة للدخول الفعلي على الشبكة.

جاءت هذه الأعمال في إطار الجهود المتواصلة؛ لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وضمان استقرار التغذية في مختلف المناطق. أ.ح

وجّه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية، أحمد المرتضي كتابًا رسميًا إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك بالجامعات والمعاهد والمراكز الصحية، شدد فيه على ضرورة الالتزام بإعداد وتقديم التقارير المالية الشهرية في مواعيدها المحددة، وبشكل دوري ومستمر.

وأكدت الوزارة أن عدم التقيد بتقديم هذه التقارير سيترتب عليه حجب المخصصات المالية عن الجهات المتأخرة، مشيرة إلى أن التقارير التي تغطي الفترة من 1 يناير إلى 3 مايو 2025 يجب أن تُسلم في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ الخطاب.

كما شدد الكتاب على أهمية التواصل المباشر والدائم مع إدارات الوزارة المختصة لضمان دقة الإجراءات وتيسير صرف المخصصات.

سرت – 03 يونيو 2025م

أطلقت إدارة إنفاذ القانون فرع سرت، صباح اليوم، دوريات أمنية مكثفة لتأمين وصول السيولة النقدية إلى عدد من المصارف التجارية في المدينة، وذلك بتعليمات من العقيد عادل درياق، ووفق توجيهات مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي.

وشملت الخطة تأمين خطوط سير نقل الأموال ومساندة جهاز أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ مهامه، بما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.

وتواصل الدوريات انتشارها داخل أحياء وشوارع المدينة في إطار خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الشارع العام؛ وأكدت إدارة إنفاذ القانون استمرارها في أداء مهامها بكل مهنية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، للمحافظة على أمن المدينة ومؤسساتها الحيوية.