عماد السايح: مستعد لمغادرة المنصب فور الاتفاق على بديل قانوني
سياسي
السبت 10 يناير 2026
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن شرعية مجلس المفوضية ورئاسته محسومة قانونيًا بحكم صادر عن المحكمة العليا، ولا توجد أي أحكام قضائية نافذة ضد المجلس الحالي، معلنًا استعداده لمغادرة منصبه فور التوافق على بديل قانوني ضمن إطار تشريعي واضح.
وأوضح السايح أن تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021 لم يكن بقرار من المفوضية، بل نتيجة «القوة القاهرة» المتمثلة في تضارب الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية وغياب آلية قانونية موحدة للفصل فيها، ما جعل استكمال العملية مستحيلاً قانونيًا آنذاك.
وأشار إلى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بشرعية المفوضية أو أدائها، بل بالقوانين الانتخابية نفسها، مؤكدًا التزام المفوضية بتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، وعدم جواز الامتناع عن تنفيذها تحت أي مبرر.
كما كشف عن تعرض مجلس المفوضية لضغوط سياسية على خلفية الاستمرار في تنظيم الانتخابات البلدية، مشددًا على أن استمراره في منصبه يهدف إلى ضمان تسليم مفوضية موحدة ومستقرة، ومؤكدًا أن نجاح أي انتخابات مقبلة مرهون بتوافق سياسي واسع حول القوانين الانتخابية ومشاركة شعبية حقيقية.
وأوضح السايح أن تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021 لم يكن بقرار من المفوضية، بل نتيجة «القوة القاهرة» المتمثلة في تضارب الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية وغياب آلية قانونية موحدة للفصل فيها، ما جعل استكمال العملية مستحيلاً قانونيًا آنذاك.
وأشار إلى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بشرعية المفوضية أو أدائها، بل بالقوانين الانتخابية نفسها، مؤكدًا التزام المفوضية بتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، وعدم جواز الامتناع عن تنفيذها تحت أي مبرر.
كما كشف عن تعرض مجلس المفوضية لضغوط سياسية على خلفية الاستمرار في تنظيم الانتخابات البلدية، مشددًا على أن استمراره في منصبه يهدف إلى ضمان تسليم مفوضية موحدة ومستقرة، ومؤكدًا أن نجاح أي انتخابات مقبلة مرهون بتوافق سياسي واسع حول القوانين الانتخابية ومشاركة شعبية حقيقية.