الحكومة الليبية ترفض إعلان مايو 2025 بشأن اختصاص الجنائية الدولية وتؤكد اتخاذ إجراءات قضائية ودبلوماسية لإبطاله
أعلنت الحكومة الليبية رفضها القاطع نسبة إعلان مايو 2025 بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الدولة الليبية، مؤكدة أن الإعلان صدر عن حكومة منتهية الولاية ودون موافقة السلطة التشريعية. وقالت الحكومة إن مجلس النواب أعلن رفضه الصريح للإعلان، واتُّخذت إجراءات قضائية ودبلوماسية، إلى جانب توجيه مخاطبات رسمية إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمواجهته. وأوضحت أن القضاء الليبي أكد هذا الموقف من خلال أمر ولائي صادر عن محكمة جنوب بنغازي، وحكم من محكمة استئناف بنغازي يقضي بوقف تنفيذ قرار قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الحكومة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحري عن حقيقة الموقف الرسمي الليبي، وإثبات الاعتراضات الرسمية والأحكام القضائية الوطنية ذات الصلة في السجل المتعلق بالحالة الليبية لدى المحكمة. وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية وكل من شارك في إصدار الإعلان وتمريره، مشددة على عدم التهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية.