حبس مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط على خلفية نقل بيانات حساسة لشركة أجنبية
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة الوطنية للنفط، احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية مؤشرات تتعلق بالإضرار بالمصلحة العامة. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت خروج معلومات وبيانات تتعلق بالحقول النفطية ومعدلات الإنتاج واحتياطيات النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف من حيازة المؤسسة، ووصولها إلى شركة أجنبية جرى التعاقد معها عام 2023 لإعداد دراسة لتطوير القطاع. وأشارت إلى ثبوت ملكية الشركة لزوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية السابق، معتبرة أن نقل البيانات خالف قواعد إدارتها، وأدى إلى عجز المؤسسة عن الوصول إلى معلومات حساسة تعزز اتخاذ القرارات. ووجّهت سلطة التحقيق بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب البرامج الاستراتيجية قبل إلغائه، كما شرعت في إجراءات استرداد البيانات والمعلومات التي مُكّنت منها الشركة بالمخالفة للتشريعات الوطنية.
