محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيسًا بالإنابة للجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية (152) للاتحاد، الذي عُقد اليوم الخميس ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال الجمعية. وشهد الاجتماع عرضًا للأمين العام للاتحاد حول دور اللجنة، إلى جانب إحاطات موجزة من رؤساء اللجان الدائمة بشأن سير أعمال الجمعية. وفي هذا السياق، قدّم النويري إحاطة تناولت أعمال لجنة شؤون الأمم المتحدة لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات العملية المتخذة في هذا الشأن. كما استعرض نتائج الاستبيان الذي أعدّته اللجنة وعمّمته على الأعضاء البرلمانيين، والذي يتناول الجوانب المالية وآليات دعم الأمم المتحدة، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة على هامش الجمعية. وأشار النويري إلى زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي جرت اليوم، للاطلاع على دورها في استضافة اللاجئين في تركيا، في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بالبند الطارئ، واستعراض الترتيبات الخاصة بتنظيم المناقشة العامة، بما يشمل المداخلات والطلبات المقدمة، فيما تُعنى اللجنة التوجيهية بضمان حسن تنظيم أعمال الجمعية وسيرها بشكل منتظم وفعّال.
رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي تضمن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما في ذلك التحقق من وجود أي إساءة استخدام أو مخالفات من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. مؤكدةً أهمية التدقيق المالي الشامل لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة. وأوضحت اللجنة أن القرار تضمّن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة للأصول المجمدة منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. وأكدت أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية الثروة السيادية، مشددةً على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية. وأعربت اللجنة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها، مثمنةً بشكل خاص دور جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، بما يعكس دعمها لحقوق ليبيا المشروعة. كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التيسير الفني، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدمه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في إبراز أهمية هذا التدقيق. وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية. وشددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى دورها في الدفع نحو تضمين بند التدقيق المالي ضمن القرار، عبر مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء وفريق الخبراء، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بحماية ومتابعة الأصول السيادية المجمدة. وأكدت استمرارها في التشاور مع الدول الداعمة لموقف ليبيا داخل مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير، وبما يعزز التنسيق الدولي ويحفظ الحقوق السيادية للدولة. واختتمت اللجنة بالتأكيد على تطلعها لتعاون كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية، بما يضمن إنجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها.
استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، رفقة مستشار الأمن القومي عبدالرازق الناظوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بمكتبه في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالملفين السياسي والاقتصادي، حيث رحّبت البعثة بما تم التوافق عليه بشأن توحيد الإنفاق، مثمنة جهود القيادة العامة في تنسيق العمل المشترك داخل المؤسسة العسكرية، والتي تُوّجت بتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى البلاد. وأشاد صدام حفتر بدور بعثة الأمم المتحدة وما تبذله من جهود في مختلف المسارات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التوافق على الصعيد الوطني.
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في بني وليد احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية. وتتبعت لجنة تحقيق، بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وقائع تزوير قيودات عائلية مكّنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية، والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة. وكشف التحقيق عن تعمد الموظف ارتكاب فعل التزوير، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار حبسه احتياطياً، مع إصدار تعليمات بوقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة.
شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية. وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.
سجّل جواز السفر الليبي المرتبة 85 عالمياً من بين 103 دول، وفق مؤشر «هينلي» لقياس قوة جوازات السفر حول العالم للعام الجاري، ليأتي خلف عدد من الدول المجاورة من بينها تشاد والنيجر وموريتانيا. وأظهر المؤشر تراجع عدد الدول التي يُسمح لحاملي جواز السفر الليبي بدخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة، مقارنة بـ52 دولة خلال العام الماضي، في استمرار للانخفاض الحاد في تصنيف الجواز منذ نهاية عام 2010.
افتتح الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازية، اليوم الخميس، على تراجع أمام الدينار الليبي. وجرى تداول الدولار عند الساعة 01:00 بسعر 7.88 دنانير في سوقي المشير للعملات بطرابلس وزليتن، وبسعر 7.89 دنانير في سوق فينيسيا للعملات ببنغازي، مقارنة بـ 8.20 دنانير للدولار في ذروة الارتفاع خلال تعاملات أمس الأربعاء. كما تراجع الدولار في التعاملات عبر الصكوك والحوالات المصرفية إلى 8.24 دنانير، في حين سجل اليورو 9.18 دنانير، والجنيه الإسترليني 10.20 دنانير.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد بالإنابة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة بالاتحاد البرلماني الدولي. واستعرض الأمين العام للاتحاد خلال الاجتماع أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية الـ152، فيما جرى تبادل وجهات النظر بشأن البنود الطارئة المتوقع مناقشتها، إضافة إلى بحث الأنشطة المزمع تنفيذها في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيسًا بالإنابة للجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية (152) للاتحاد، الذي عُقد اليوم الخميس ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال الجمعية. وشهد الاجتماع عرضًا للأمين العام للاتحاد حول دور اللجنة، إلى جانب إحاطات موجزة من رؤساء اللجان الدائمة بشأن سير أعمال الجمعية. وفي هذا السياق، قدّم النويري إحاطة تناولت أعمال لجنة شؤون الأمم المتحدة لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات العملية المتخذة في هذا الشأن. كما استعرض نتائج الاستبيان الذي أعدّته اللجنة وعمّمته على الأعضاء البرلمانيين، والذي يتناول الجوانب المالية وآليات دعم الأمم المتحدة، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة على هامش الجمعية. وأشار النويري إلى زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي جرت اليوم، للاطلاع على دورها في استضافة اللاجئين في تركيا، في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بالبند الطارئ، واستعراض الترتيبات الخاصة بتنظيم المناقشة العامة، بما يشمل المداخلات والطلبات المقدمة، فيما تُعنى اللجنة التوجيهية بضمان حسن تنظيم أعمال الجمعية وسيرها بشكل منتظم وفعّال.
رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي تضمن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما في ذلك التحقق من وجود أي إساءة استخدام أو مخالفات من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. مؤكدةً أهمية التدقيق المالي الشامل لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة. وأوضحت اللجنة أن القرار تضمّن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة للأصول المجمدة منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. وأكدت أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية الثروة السيادية، مشددةً على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية. وأعربت اللجنة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها، مثمنةً بشكل خاص دور جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، بما يعكس دعمها لحقوق ليبيا المشروعة. كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التيسير الفني، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدمه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في إبراز أهمية هذا التدقيق. وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية. وشددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى دورها في الدفع نحو تضمين بند التدقيق المالي ضمن القرار، عبر مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء وفريق الخبراء، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بحماية ومتابعة الأصول السيادية المجمدة. وأكدت استمرارها في التشاور مع الدول الداعمة لموقف ليبيا داخل مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير، وبما يعزز التنسيق الدولي ويحفظ الحقوق السيادية للدولة. واختتمت اللجنة بالتأكيد على تطلعها لتعاون كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية، بما يضمن إنجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها.
استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، رفقة مستشار الأمن القومي عبدالرازق الناظوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بمكتبه في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالملفين السياسي والاقتصادي، حيث رحّبت البعثة بما تم التوافق عليه بشأن توحيد الإنفاق، مثمنة جهود القيادة العامة في تنسيق العمل المشترك داخل المؤسسة العسكرية، والتي تُوّجت بتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى البلاد. وأشاد صدام حفتر بدور بعثة الأمم المتحدة وما تبذله من جهود في مختلف المسارات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التوافق على الصعيد الوطني.
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في بني وليد احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية. وتتبعت لجنة تحقيق، بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وقائع تزوير قيودات عائلية مكّنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية، والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة. وكشف التحقيق عن تعمد الموظف ارتكاب فعل التزوير، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار حبسه احتياطياً، مع إصدار تعليمات بوقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة.
شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية. وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.
سجّل جواز السفر الليبي المرتبة 85 عالمياً من بين 103 دول، وفق مؤشر «هينلي» لقياس قوة جوازات السفر حول العالم للعام الجاري، ليأتي خلف عدد من الدول المجاورة من بينها تشاد والنيجر وموريتانيا. وأظهر المؤشر تراجع عدد الدول التي يُسمح لحاملي جواز السفر الليبي بدخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة، مقارنة بـ52 دولة خلال العام الماضي، في استمرار للانخفاض الحاد في تصنيف الجواز منذ نهاية عام 2010.
افتتح الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازية، اليوم الخميس، على تراجع أمام الدينار الليبي. وجرى تداول الدولار عند الساعة 01:00 بسعر 7.88 دنانير في سوقي المشير للعملات بطرابلس وزليتن، وبسعر 7.89 دنانير في سوق فينيسيا للعملات ببنغازي، مقارنة بـ 8.20 دنانير للدولار في ذروة الارتفاع خلال تعاملات أمس الأربعاء. كما تراجع الدولار في التعاملات عبر الصكوك والحوالات المصرفية إلى 8.24 دنانير، في حين سجل اليورو 9.18 دنانير، والجنيه الإسترليني 10.20 دنانير.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد بالإنابة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة بالاتحاد البرلماني الدولي. واستعرض الأمين العام للاتحاد خلال الاجتماع أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية الـ152، فيما جرى تبادل وجهات النظر بشأن البنود الطارئة المتوقع مناقشتها، إضافة إلى بحث الأنشطة المزمع تنفيذها في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
