تحت #شعار "من نقل الخبر إلى قيادة الوعي"، احتضنت مدينة بنغازي ندوة حوارية رفيعة المستوى، بتنظيم وكالة أنباء #المستقبل وشراكة كل من وكالة الأنباء #الليبية وكلية الإعلام بجامعة بنغازي، وذلك في مسعى لمواكبة التحديات العاصفة التي يفرضها الفضاء الرقمي على بنية المجتمع. وقد افتتح مدير عام وكالة أنباء المستقبل، الأستاذ إبراهيم #الدرناوي، أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يمثل ترجمة عملية لالتزام الوكالة بدعم "الإعلام المسؤول" #وتطوير أدواته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة #الوعي، مشدداً على أن مواكبة التحولات الرقمية باتت ضرورة لترسيخ القيم المهنية التي تعيد بناء جسور الثقة مع المتلقي. وفي ذات السياق، رسم مدير عام وكالة الأنباء الليبية، الأستاذ إبراهيم #هدية، ملامح الدور الجديد للمؤسسات #الصحفية، موضحاً أن المسؤولية #الإعلامية لم تعد تقف عند حدود الرصد الإخباري، بل انتقلت إلى مرحلة "التوجيه الواعي" للرأي العام، كحائط صد رئيسي في مواجهة حملات #التضليل الممنهجة. ومن منظور أمني واستراتيجي، حذر اللواء خالد #الفايدي، مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، من تداعيات ما وصفها بـ "حروب الجيل الخامس" أو الحروب #الرقمية، التي تتخذ من الأخبار الزائفة سلاحاً لاستهداف استقرار المجتمعات، وهو ما يفرض على الإعلام دوراً دفاعياً وتنويرياً مضاعفاً. وعلى صعيد التحولات الاجتماعية والتقنية، أبرزت العقيد #هندية العشيبي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الداخلية، النضج الرقمي للمرأة التي باتت رقماً صعباً في تشكيل الرأي العام وتجاوزت دورها التقليدي، لتصبح فاعلاً مؤثراً ومباشراً في نشر الوعي. من جهتها، قدمت الدكتورة #مي عبد الغني، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة بنغازي، تشريحاً أكاديمياً لتحولات "سلطة الخبر" التي تفتتت بفعل #الخوارزميات وسرعة النشر الشبكي، مما وضع جودة المحتوى الإعلامي في اختبار حقيقي. وبنظرة تحليلية أعمق، استعرض الأديب محمد #السويسي مخاطر العولمة الرقمية وما أفرزته من "هجين حضاري" يهدد #الهوية الثقافية، داعياً إلى ضرورة توطين المحتوى الإعلامي للحفاظ على الخصوصية #الوطنية. #واختُتمت الندوة بنقاشات مستفيضة أفضت إلى إجماع المشاركين على ضرورة عدم التضحية بالمسؤولية الأخلاقية في سبيل السبق الصحفي، مشددين في توصياتهم الختامية على حتمية #التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني؛ لخلق جبهة وطنية متماسكة تقود الوعي المجتمعي وتعبر به تعقيدات العصر الرقمي بموثوقية وأمان.
تعتمد الدولة الليبية على منظومة الرقم الوطني كركيزة لإثبات الهوية وتنظيم الحقوق والواجبات، ولكن مؤخرا برزت جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية كأحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، هذه الجرائم لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى نمط إجرامي منظم يهدد سلامة السجل السكاني، ويقوّض أسس العدالة، ويفتح الباب أمام اختراقات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ومع تزايد أعداد الأرقام الوطنية المزورة تتصاعد مطالبات شعبية وسياسية في ليبيا للعودة إلى سجلات تعداد السكان لعام 1954 كمرجعية أساسية لتنقية الرقم الوطني وتحديد الهوية الليبية وإسقاط الجنسية عن آلاف حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. فقد كشفت الوقائع التي باشرتها النيابة العامة في عدد من دوائر محاكم الاستئناف عن حجم الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي من شرق البلاد إلى غربها، ففي نطاق محكمة استئناف الخمس، وجّه محققو قضايا تزوير الأحوال المدنية بوقف (243) رقماً وطنياً ثبت إدراج بيانات مزوّرة ضمن (25) قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن، مع تتبع المنافع المالية الناتجة عن هذه الجريمة، ووقف المستخرجات الإدارية المبنية عليها. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في دائرة محكمة استئناف طبرق بوقف (251) رقماً وطنياً مزوراً، بعد إثبات تزوير (50) قيداً عائلياً بمكتب السجل المدني عمر المختار، مع إحالة مستفيدين إلى القضاء، وملاحقة الموظفين المتورطين. أما في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، فقد كشفت التحقيقات عن حصول (11) أجنبياً على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين، ما استدعى حبس الموظف المسؤول ووقف الأرقام وتصحيح البيانات. وفي مصراتة أيضا، أظهرت التحقيقات إصدار (39) قيداً عائلياً بناءً على شهادات جنسية مزورة، ترتب عليها تمكين نحو (200) أجنبي من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بكامل حقوق المواطنة، وهو ما دفع سلطة التحقيق لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف هذه الأرقام وملاحقة المتورطين. كما رصدت التحقيقات في طرابلس حالة تآمر بين أجنبي وموظفين بمكتب السجل المدني الهضبة، أسفرت عن استخراج (19) رقماً وطنياً استُخدمت في الحصول على جوازات سفر، ومنح مالية، وحتى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعكس خطورة استغلال هذه الثغرات في التأثير على المسار السياسي للدولة. أما في مدينة البيضاء، فقد ثبت تزوير بيانات مكّنت (14) شخصاً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة، فيما كشفت تحقيقات غريان عن وافد استغل وثائق مزورة للعمل في قطاع التعليم لمدة (22) عاماً، مستفيداً من مزايا وظيفية ومالية دون وجه حق. الأبعاد الأمنية والخطر على الأمن القومي لا تقتصر خطورة تزوير الأرقام الوطنية على الجانب الإداري أو المالي فحسب، بل تمتد إلى تهديدات عميقة للأمن القومي، فمنح غير الليبيين صفة المواطنة يخلّ بالتركيبة السكانية ويضعف سيادة الدولة على سجلها المدني، كما أنه يمثل تهديد مباشر على الانتخابات الوطنية، فتمكين المزورين من المشاركة في الانتخابات يفتح المجال للتلاعب بنتائجها والتأثير على القرار السياسي. بالإضافة إلى أنه استنزاف للموارد العامة يمكّن أصحاب الأرقام المزورة غير المستحقين من الوصول إلى المنح والدعم وحتى النقد الأجنبي وبالتالي يؤدي إلى هدر المال العام، و التغلغل في مؤسسات الدولة عن طريق توظيف أشخاص بهويات مزورة داخل أجهزة حساسة يشكل خطراً أمنياً مباشراً. ولكن الأدهى هو تورط موظفين عموميين في عمليات التزوير الأمر الذي يكشف عن وجود شبكات منظمة تستغل الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأمام كل هذا التحدي برزت جهود مكتب النائب العام كخط دفاع أول لمواجهة جرائم تزوير الأرقام الوطنية، من خلال تحريك دعاوى وتشكيل لجان مختصة لتتبع جرائم التزوير في مختلف المدن، حيث شملت التحقيقات عدة مكاتب للسجل المدني، وأفضت إلى ضبط متهمين، وإصدار أوامر حبس، ووقف مئات الأرقام الوطنية المزورة. يتبعها بشكل مباشر تتبع العوائد المالية غير المشروعة، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على البيانات المزورة، وهو ما يعكس توجهاً حازماً نحو حماية منظومة الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون. تُبرز هذه القضايا حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة الدولة في حماية منظومة الرقم الوطني، والدفاع عن الهوية والسيادة الوطنية. كما أن تحصين قواعد البيانات يتطلب ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل مراجعة ملفات الجنسية، وسحبها ممن تحصلوا عليها بطرق مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات النافذة، فالحفاظ على سلامة الرقم الوطني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معركة سيادية تمس حاضر الدولة ومستقبلها. اعداد : هاجر الدرسي
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيسًا بالإنابة للجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية (152) للاتحاد، الذي عُقد اليوم الخميس ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال الجمعية. وشهد الاجتماع عرضًا للأمين العام للاتحاد حول دور اللجنة، إلى جانب إحاطات موجزة من رؤساء اللجان الدائمة بشأن سير أعمال الجمعية. وفي هذا السياق، قدّم النويري إحاطة تناولت أعمال لجنة شؤون الأمم المتحدة لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات العملية المتخذة في هذا الشأن. كما استعرض نتائج الاستبيان الذي أعدّته اللجنة وعمّمته على الأعضاء البرلمانيين، والذي يتناول الجوانب المالية وآليات دعم الأمم المتحدة، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة على هامش الجمعية. وأشار النويري إلى زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي جرت اليوم، للاطلاع على دورها في استضافة اللاجئين في تركيا، في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بالبند الطارئ، واستعراض الترتيبات الخاصة بتنظيم المناقشة العامة، بما يشمل المداخلات والطلبات المقدمة، فيما تُعنى اللجنة التوجيهية بضمان حسن تنظيم أعمال الجمعية وسيرها بشكل منتظم وفعّال.
رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي تضمن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما في ذلك التحقق من وجود أي إساءة استخدام أو مخالفات من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. مؤكدةً أهمية التدقيق المالي الشامل لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة. وأوضحت اللجنة أن القرار تضمّن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة للأصول المجمدة منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. وأكدت أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية الثروة السيادية، مشددةً على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية. وأعربت اللجنة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها، مثمنةً بشكل خاص دور جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، بما يعكس دعمها لحقوق ليبيا المشروعة. كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التيسير الفني، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدمه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في إبراز أهمية هذا التدقيق. وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية. وشددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى دورها في الدفع نحو تضمين بند التدقيق المالي ضمن القرار، عبر مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء وفريق الخبراء، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بحماية ومتابعة الأصول السيادية المجمدة. وأكدت استمرارها في التشاور مع الدول الداعمة لموقف ليبيا داخل مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير، وبما يعزز التنسيق الدولي ويحفظ الحقوق السيادية للدولة. واختتمت اللجنة بالتأكيد على تطلعها لتعاون كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية، بما يضمن إنجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها.
استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، رفقة مستشار الأمن القومي عبدالرازق الناظوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بمكتبه في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالملفين السياسي والاقتصادي، حيث رحّبت البعثة بما تم التوافق عليه بشأن توحيد الإنفاق، مثمنة جهود القيادة العامة في تنسيق العمل المشترك داخل المؤسسة العسكرية، والتي تُوّجت بتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى البلاد. وأشاد صدام حفتر بدور بعثة الأمم المتحدة وما تبذله من جهود في مختلف المسارات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التوافق على الصعيد الوطني.
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في بني وليد احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية. وتتبعت لجنة تحقيق، بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وقائع تزوير قيودات عائلية مكّنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية، والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة. وكشف التحقيق عن تعمد الموظف ارتكاب فعل التزوير، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار حبسه احتياطياً، مع إصدار تعليمات بوقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة.
شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية. وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.
سجّل جواز السفر الليبي المرتبة 85 عالمياً من بين 103 دول، وفق مؤشر «هينلي» لقياس قوة جوازات السفر حول العالم للعام الجاري، ليأتي خلف عدد من الدول المجاورة من بينها تشاد والنيجر وموريتانيا. وأظهر المؤشر تراجع عدد الدول التي يُسمح لحاملي جواز السفر الليبي بدخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة، مقارنة بـ52 دولة خلال العام الماضي، في استمرار للانخفاض الحاد في تصنيف الجواز منذ نهاية عام 2010.
تحت #شعار "من نقل الخبر إلى قيادة الوعي"، احتضنت مدينة بنغازي ندوة حوارية رفيعة المستوى، بتنظيم وكالة أنباء #المستقبل وشراكة كل من وكالة الأنباء #الليبية وكلية الإعلام بجامعة بنغازي، وذلك في مسعى لمواكبة التحديات العاصفة التي يفرضها الفضاء الرقمي على بنية المجتمع. وقد افتتح مدير عام وكالة أنباء المستقبل، الأستاذ إبراهيم #الدرناوي، أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يمثل ترجمة عملية لالتزام الوكالة بدعم "الإعلام المسؤول" #وتطوير أدواته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة #الوعي، مشدداً على أن مواكبة التحولات الرقمية باتت ضرورة لترسيخ القيم المهنية التي تعيد بناء جسور الثقة مع المتلقي. وفي ذات السياق، رسم مدير عام وكالة الأنباء الليبية، الأستاذ إبراهيم #هدية، ملامح الدور الجديد للمؤسسات #الصحفية، موضحاً أن المسؤولية #الإعلامية لم تعد تقف عند حدود الرصد الإخباري، بل انتقلت إلى مرحلة "التوجيه الواعي" للرأي العام، كحائط صد رئيسي في مواجهة حملات #التضليل الممنهجة. ومن منظور أمني واستراتيجي، حذر اللواء خالد #الفايدي، مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، من تداعيات ما وصفها بـ "حروب الجيل الخامس" أو الحروب #الرقمية، التي تتخذ من الأخبار الزائفة سلاحاً لاستهداف استقرار المجتمعات، وهو ما يفرض على الإعلام دوراً دفاعياً وتنويرياً مضاعفاً. وعلى صعيد التحولات الاجتماعية والتقنية، أبرزت العقيد #هندية العشيبي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الداخلية، النضج الرقمي للمرأة التي باتت رقماً صعباً في تشكيل الرأي العام وتجاوزت دورها التقليدي، لتصبح فاعلاً مؤثراً ومباشراً في نشر الوعي. من جهتها، قدمت الدكتورة #مي عبد الغني، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة بنغازي، تشريحاً أكاديمياً لتحولات "سلطة الخبر" التي تفتتت بفعل #الخوارزميات وسرعة النشر الشبكي، مما وضع جودة المحتوى الإعلامي في اختبار حقيقي. وبنظرة تحليلية أعمق، استعرض الأديب محمد #السويسي مخاطر العولمة الرقمية وما أفرزته من "هجين حضاري" يهدد #الهوية الثقافية، داعياً إلى ضرورة توطين المحتوى الإعلامي للحفاظ على الخصوصية #الوطنية. #واختُتمت الندوة بنقاشات مستفيضة أفضت إلى إجماع المشاركين على ضرورة عدم التضحية بالمسؤولية الأخلاقية في سبيل السبق الصحفي، مشددين في توصياتهم الختامية على حتمية #التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني؛ لخلق جبهة وطنية متماسكة تقود الوعي المجتمعي وتعبر به تعقيدات العصر الرقمي بموثوقية وأمان.
تعتمد الدولة الليبية على منظومة الرقم الوطني كركيزة لإثبات الهوية وتنظيم الحقوق والواجبات، ولكن مؤخرا برزت جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية كأحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، هذه الجرائم لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى نمط إجرامي منظم يهدد سلامة السجل السكاني، ويقوّض أسس العدالة، ويفتح الباب أمام اختراقات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ومع تزايد أعداد الأرقام الوطنية المزورة تتصاعد مطالبات شعبية وسياسية في ليبيا للعودة إلى سجلات تعداد السكان لعام 1954 كمرجعية أساسية لتنقية الرقم الوطني وتحديد الهوية الليبية وإسقاط الجنسية عن آلاف حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. فقد كشفت الوقائع التي باشرتها النيابة العامة في عدد من دوائر محاكم الاستئناف عن حجم الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي من شرق البلاد إلى غربها، ففي نطاق محكمة استئناف الخمس، وجّه محققو قضايا تزوير الأحوال المدنية بوقف (243) رقماً وطنياً ثبت إدراج بيانات مزوّرة ضمن (25) قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن، مع تتبع المنافع المالية الناتجة عن هذه الجريمة، ووقف المستخرجات الإدارية المبنية عليها. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في دائرة محكمة استئناف طبرق بوقف (251) رقماً وطنياً مزوراً، بعد إثبات تزوير (50) قيداً عائلياً بمكتب السجل المدني عمر المختار، مع إحالة مستفيدين إلى القضاء، وملاحقة الموظفين المتورطين. أما في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، فقد كشفت التحقيقات عن حصول (11) أجنبياً على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين، ما استدعى حبس الموظف المسؤول ووقف الأرقام وتصحيح البيانات. وفي مصراتة أيضا، أظهرت التحقيقات إصدار (39) قيداً عائلياً بناءً على شهادات جنسية مزورة، ترتب عليها تمكين نحو (200) أجنبي من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بكامل حقوق المواطنة، وهو ما دفع سلطة التحقيق لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف هذه الأرقام وملاحقة المتورطين. كما رصدت التحقيقات في طرابلس حالة تآمر بين أجنبي وموظفين بمكتب السجل المدني الهضبة، أسفرت عن استخراج (19) رقماً وطنياً استُخدمت في الحصول على جوازات سفر، ومنح مالية، وحتى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعكس خطورة استغلال هذه الثغرات في التأثير على المسار السياسي للدولة. أما في مدينة البيضاء، فقد ثبت تزوير بيانات مكّنت (14) شخصاً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة، فيما كشفت تحقيقات غريان عن وافد استغل وثائق مزورة للعمل في قطاع التعليم لمدة (22) عاماً، مستفيداً من مزايا وظيفية ومالية دون وجه حق. الأبعاد الأمنية والخطر على الأمن القومي لا تقتصر خطورة تزوير الأرقام الوطنية على الجانب الإداري أو المالي فحسب، بل تمتد إلى تهديدات عميقة للأمن القومي، فمنح غير الليبيين صفة المواطنة يخلّ بالتركيبة السكانية ويضعف سيادة الدولة على سجلها المدني، كما أنه يمثل تهديد مباشر على الانتخابات الوطنية، فتمكين المزورين من المشاركة في الانتخابات يفتح المجال للتلاعب بنتائجها والتأثير على القرار السياسي. بالإضافة إلى أنه استنزاف للموارد العامة يمكّن أصحاب الأرقام المزورة غير المستحقين من الوصول إلى المنح والدعم وحتى النقد الأجنبي وبالتالي يؤدي إلى هدر المال العام، و التغلغل في مؤسسات الدولة عن طريق توظيف أشخاص بهويات مزورة داخل أجهزة حساسة يشكل خطراً أمنياً مباشراً. ولكن الأدهى هو تورط موظفين عموميين في عمليات التزوير الأمر الذي يكشف عن وجود شبكات منظمة تستغل الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأمام كل هذا التحدي برزت جهود مكتب النائب العام كخط دفاع أول لمواجهة جرائم تزوير الأرقام الوطنية، من خلال تحريك دعاوى وتشكيل لجان مختصة لتتبع جرائم التزوير في مختلف المدن، حيث شملت التحقيقات عدة مكاتب للسجل المدني، وأفضت إلى ضبط متهمين، وإصدار أوامر حبس، ووقف مئات الأرقام الوطنية المزورة. يتبعها بشكل مباشر تتبع العوائد المالية غير المشروعة، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على البيانات المزورة، وهو ما يعكس توجهاً حازماً نحو حماية منظومة الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون. تُبرز هذه القضايا حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة الدولة في حماية منظومة الرقم الوطني، والدفاع عن الهوية والسيادة الوطنية. كما أن تحصين قواعد البيانات يتطلب ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل مراجعة ملفات الجنسية، وسحبها ممن تحصلوا عليها بطرق مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات النافذة، فالحفاظ على سلامة الرقم الوطني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معركة سيادية تمس حاضر الدولة ومستقبلها. اعداد : هاجر الدرسي
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيسًا بالإنابة للجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية (152) للاتحاد، الذي عُقد اليوم الخميس ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال الجمعية. وشهد الاجتماع عرضًا للأمين العام للاتحاد حول دور اللجنة، إلى جانب إحاطات موجزة من رؤساء اللجان الدائمة بشأن سير أعمال الجمعية. وفي هذا السياق، قدّم النويري إحاطة تناولت أعمال لجنة شؤون الأمم المتحدة لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات العملية المتخذة في هذا الشأن. كما استعرض نتائج الاستبيان الذي أعدّته اللجنة وعمّمته على الأعضاء البرلمانيين، والذي يتناول الجوانب المالية وآليات دعم الأمم المتحدة، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة على هامش الجمعية. وأشار النويري إلى زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي جرت اليوم، للاطلاع على دورها في استضافة اللاجئين في تركيا، في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بالبند الطارئ، واستعراض الترتيبات الخاصة بتنظيم المناقشة العامة، بما يشمل المداخلات والطلبات المقدمة، فيما تُعنى اللجنة التوجيهية بضمان حسن تنظيم أعمال الجمعية وسيرها بشكل منتظم وفعّال.
رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي تضمن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما في ذلك التحقق من وجود أي إساءة استخدام أو مخالفات من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. مؤكدةً أهمية التدقيق المالي الشامل لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة. وأوضحت اللجنة أن القرار تضمّن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة للأصول المجمدة منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. وأكدت أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية الثروة السيادية، مشددةً على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية. وأعربت اللجنة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها، مثمنةً بشكل خاص دور جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، بما يعكس دعمها لحقوق ليبيا المشروعة. كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التيسير الفني، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدمه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في إبراز أهمية هذا التدقيق. وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية. وشددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى دورها في الدفع نحو تضمين بند التدقيق المالي ضمن القرار، عبر مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء وفريق الخبراء، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بحماية ومتابعة الأصول السيادية المجمدة. وأكدت استمرارها في التشاور مع الدول الداعمة لموقف ليبيا داخل مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير، وبما يعزز التنسيق الدولي ويحفظ الحقوق السيادية للدولة. واختتمت اللجنة بالتأكيد على تطلعها لتعاون كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية، بما يضمن إنجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها.
استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، رفقة مستشار الأمن القومي عبدالرازق الناظوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بمكتبه في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالملفين السياسي والاقتصادي، حيث رحّبت البعثة بما تم التوافق عليه بشأن توحيد الإنفاق، مثمنة جهود القيادة العامة في تنسيق العمل المشترك داخل المؤسسة العسكرية، والتي تُوّجت بتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى البلاد. وأشاد صدام حفتر بدور بعثة الأمم المتحدة وما تبذله من جهود في مختلف المسارات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التوافق على الصعيد الوطني.
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في بني وليد احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية. وتتبعت لجنة تحقيق، بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وقائع تزوير قيودات عائلية مكّنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية، والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة. وكشف التحقيق عن تعمد الموظف ارتكاب فعل التزوير، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار حبسه احتياطياً، مع إصدار تعليمات بوقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة.
شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية. وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.
سجّل جواز السفر الليبي المرتبة 85 عالمياً من بين 103 دول، وفق مؤشر «هينلي» لقياس قوة جوازات السفر حول العالم للعام الجاري، ليأتي خلف عدد من الدول المجاورة من بينها تشاد والنيجر وموريتانيا. وأظهر المؤشر تراجع عدد الدول التي يُسمح لحاملي جواز السفر الليبي بدخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة، مقارنة بـ52 دولة خلال العام الماضي، في استمرار للانخفاض الحاد في تصنيف الجواز منذ نهاية عام 2010.
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
