شارك رئيس ديوان مجلس النواب، الأستاذ عبدالله المصري الفضيل، رفقة مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان، المستشار أشرف الدوس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين في البرلمانات الوطنية، على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا. واستُهل الاجتماع بتقديم عروض تناولت التحول الرقمي والابتكارات المؤسسية، بما في ذلك الجوانب الهيكلية والتنفيذية في عدد من الأمانات العامة للبرلمانات المشاركة. كما تضمن الاجتماع مناقشات ومداخلات حول سبل تعزيز حماية البرلمان كمؤسسة ديمقراطية، مع التركيز على المعايير الديمقراطية والقواعد الإجرائية ذات الصلة.
واصلت القيادة العامة والحكومة الليبية تنفيذ مبادرتهما لتوفير أضاحي العيد بأسعار مدعومة، حيث وصلت إلى ميناء جليانة بالمنطقة الحرة في مدينة بنغازي، أولى الشحنات على متن السفينة “هيلين” القادمة من ميناء طرطوس. وتضم الشحنة نحو 10 آلاف رأس من الأغنام، مخصصة لتغطية احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وباشرت الفرق الطبية البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية، فور وصول الشحنة، أعمال الفحص والكشف للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. ومن المتوقع وصول شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى استقرار السوق وتلبية الطلب قبل حلول عيد الأضحى.
استقبل رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة بمدينة بنغازي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها. وتناول اللقاء مناقشة أوضاع السجون والسجناء، وسبل تعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة بما يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز، ودعم الجهود الرامية إلى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية ذات الصلة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والبعثة الأممية لمتابعة الملفات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة.
اتخذت النيابة العامة إجراءات تتبع لمنافع مادية غير مشروعة، على خلفية مخالفات منسوبة لبعض موظفي المصرف الزراعي، تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لإدارة الأموال المخصصة للتنمية. وأوضحت النيابة أن المخالفات تمثلت في منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بالوفاء بها، ما ترتب عليه تحقيق منافع غير مشروعة. وأسفرت أولى إجراءات التتبع عن استرداد ثلاثة وثلاثين مليون دينار من الأموال التي صُرفت بالمخالفة للقانون، فيما تتواصل التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتورطين.
شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، وعضو الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، ربيعة أبو راص، يوم أمس الخميس، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة، إلى جانب مناقشة سبل بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، من خلال تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات. كما تم اعتماد التعديلات التي قدمتها الوفود المشاركة، وتضمينها ضمن مقترح مشروع قرار معني ببناء اقتصاد عالمي عادل.
اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة، عبد الحميد الزواوي، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتشجيع الشراكات الدولية وفتح آفاق الاستثمار. وأكد العقوري، خلال اللقاء، حرص اللجنة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على إيرادات القطاع النفطي، مشيراً إلى أن ليبيا تمتلك موارد واعدة يمكن استثمارها لتحقيق الازدهار والرخاء للشعب الليبي، ومشدداً على أهمية ربط السياسات الخارجية بالمصالح الاقتصادية الوطنية. من جانبه، استعرض الزواوي مجالات عمل الشركة وأبرز أنشطتها وشراكاتها الدولية، فيما ناقش الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الزراعة والصيد البحري والصناعة، إلى جانب مجالات حيوية أخرى. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز العمل المشترك بين صُنّاع القرار وقطاع الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني.
تحت #شعار "من نقل الخبر إلى قيادة الوعي"، احتضنت مدينة بنغازي ندوة حوارية رفيعة المستوى، بتنظيم وكالة أنباء #المستقبل وشراكة كل من وكالة الأنباء #الليبية وكلية الإعلام بجامعة بنغازي، وذلك في مسعى لمواكبة التحديات العاصفة التي يفرضها الفضاء الرقمي على بنية المجتمع. وقد افتتح مدير عام وكالة أنباء المستقبل، الأستاذ إبراهيم #الدرناوي، أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يمثل ترجمة عملية لالتزام الوكالة بدعم "الإعلام المسؤول" #وتطوير أدواته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة #الوعي، مشدداً على أن مواكبة التحولات الرقمية باتت ضرورة لترسيخ القيم المهنية التي تعيد بناء جسور الثقة مع المتلقي. وفي ذات السياق، رسم مدير عام وكالة الأنباء الليبية، الأستاذ إبراهيم #هدية، ملامح الدور الجديد للمؤسسات #الصحفية، موضحاً أن المسؤولية #الإعلامية لم تعد تقف عند حدود الرصد الإخباري، بل انتقلت إلى مرحلة "التوجيه الواعي" للرأي العام، كحائط صد رئيسي في مواجهة حملات #التضليل الممنهجة. ومن منظور أمني واستراتيجي، حذر اللواء خالد #الفايدي، مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، من تداعيات ما وصفها بـ "حروب الجيل الخامس" أو الحروب #الرقمية، التي تتخذ من الأخبار الزائفة سلاحاً لاستهداف استقرار المجتمعات، وهو ما يفرض على الإعلام دوراً دفاعياً وتنويرياً مضاعفاً. وعلى صعيد التحولات الاجتماعية والتقنية، أبرزت العقيد #هندية العشيبي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الداخلية، النضج الرقمي للمرأة التي باتت رقماً صعباً في تشكيل الرأي العام وتجاوزت دورها التقليدي، لتصبح فاعلاً مؤثراً ومباشراً في نشر الوعي. من جهتها، قدمت الدكتورة #مي عبد الغني، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة بنغازي، تشريحاً أكاديمياً لتحولات "سلطة الخبر" التي تفتتت بفعل #الخوارزميات وسرعة النشر الشبكي، مما وضع جودة المحتوى الإعلامي في اختبار حقيقي. وبنظرة تحليلية أعمق، استعرض الأديب محمد #السويسي مخاطر العولمة الرقمية وما أفرزته من "هجين حضاري" يهدد #الهوية الثقافية، داعياً إلى ضرورة توطين المحتوى الإعلامي للحفاظ على الخصوصية #الوطنية. #واختُتمت الندوة بنقاشات مستفيضة أفضت إلى إجماع المشاركين على ضرورة عدم التضحية بالمسؤولية الأخلاقية في سبيل السبق الصحفي، مشددين في توصياتهم الختامية على حتمية #التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني؛ لخلق جبهة وطنية متماسكة تقود الوعي المجتمعي وتعبر به تعقيدات العصر الرقمي بموثوقية وأمان.
تعتمد الدولة الليبية على منظومة الرقم الوطني كركيزة لإثبات الهوية وتنظيم الحقوق والواجبات، ولكن مؤخرا برزت جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية كأحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، هذه الجرائم لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى نمط إجرامي منظم يهدد سلامة السجل السكاني، ويقوّض أسس العدالة، ويفتح الباب أمام اختراقات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ومع تزايد أعداد الأرقام الوطنية المزورة تتصاعد مطالبات شعبية وسياسية في ليبيا للعودة إلى سجلات تعداد السكان لعام 1954 كمرجعية أساسية لتنقية الرقم الوطني وتحديد الهوية الليبية وإسقاط الجنسية عن آلاف حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. فقد كشفت الوقائع التي باشرتها النيابة العامة في عدد من دوائر محاكم الاستئناف عن حجم الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي من شرق البلاد إلى غربها، ففي نطاق محكمة استئناف الخمس، وجّه محققو قضايا تزوير الأحوال المدنية بوقف (243) رقماً وطنياً ثبت إدراج بيانات مزوّرة ضمن (25) قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن، مع تتبع المنافع المالية الناتجة عن هذه الجريمة، ووقف المستخرجات الإدارية المبنية عليها. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في دائرة محكمة استئناف طبرق بوقف (251) رقماً وطنياً مزوراً، بعد إثبات تزوير (50) قيداً عائلياً بمكتب السجل المدني عمر المختار، مع إحالة مستفيدين إلى القضاء، وملاحقة الموظفين المتورطين. أما في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، فقد كشفت التحقيقات عن حصول (11) أجنبياً على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين، ما استدعى حبس الموظف المسؤول ووقف الأرقام وتصحيح البيانات. وفي مصراتة أيضا، أظهرت التحقيقات إصدار (39) قيداً عائلياً بناءً على شهادات جنسية مزورة، ترتب عليها تمكين نحو (200) أجنبي من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بكامل حقوق المواطنة، وهو ما دفع سلطة التحقيق لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف هذه الأرقام وملاحقة المتورطين. كما رصدت التحقيقات في طرابلس حالة تآمر بين أجنبي وموظفين بمكتب السجل المدني الهضبة، أسفرت عن استخراج (19) رقماً وطنياً استُخدمت في الحصول على جوازات سفر، ومنح مالية، وحتى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعكس خطورة استغلال هذه الثغرات في التأثير على المسار السياسي للدولة. أما في مدينة البيضاء، فقد ثبت تزوير بيانات مكّنت (14) شخصاً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة، فيما كشفت تحقيقات غريان عن وافد استغل وثائق مزورة للعمل في قطاع التعليم لمدة (22) عاماً، مستفيداً من مزايا وظيفية ومالية دون وجه حق. الأبعاد الأمنية والخطر على الأمن القومي لا تقتصر خطورة تزوير الأرقام الوطنية على الجانب الإداري أو المالي فحسب، بل تمتد إلى تهديدات عميقة للأمن القومي، فمنح غير الليبيين صفة المواطنة يخلّ بالتركيبة السكانية ويضعف سيادة الدولة على سجلها المدني، كما أنه يمثل تهديد مباشر على الانتخابات الوطنية، فتمكين المزورين من المشاركة في الانتخابات يفتح المجال للتلاعب بنتائجها والتأثير على القرار السياسي. بالإضافة إلى أنه استنزاف للموارد العامة يمكّن أصحاب الأرقام المزورة غير المستحقين من الوصول إلى المنح والدعم وحتى النقد الأجنبي وبالتالي يؤدي إلى هدر المال العام، و التغلغل في مؤسسات الدولة عن طريق توظيف أشخاص بهويات مزورة داخل أجهزة حساسة يشكل خطراً أمنياً مباشراً. ولكن الأدهى هو تورط موظفين عموميين في عمليات التزوير الأمر الذي يكشف عن وجود شبكات منظمة تستغل الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأمام كل هذا التحدي برزت جهود مكتب النائب العام كخط دفاع أول لمواجهة جرائم تزوير الأرقام الوطنية، من خلال تحريك دعاوى وتشكيل لجان مختصة لتتبع جرائم التزوير في مختلف المدن، حيث شملت التحقيقات عدة مكاتب للسجل المدني، وأفضت إلى ضبط متهمين، وإصدار أوامر حبس، ووقف مئات الأرقام الوطنية المزورة. يتبعها بشكل مباشر تتبع العوائد المالية غير المشروعة، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على البيانات المزورة، وهو ما يعكس توجهاً حازماً نحو حماية منظومة الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون. تُبرز هذه القضايا حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة الدولة في حماية منظومة الرقم الوطني، والدفاع عن الهوية والسيادة الوطنية. كما أن تحصين قواعد البيانات يتطلب ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل مراجعة ملفات الجنسية، وسحبها ممن تحصلوا عليها بطرق مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات النافذة، فالحفاظ على سلامة الرقم الوطني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معركة سيادية تمس حاضر الدولة ومستقبلها. اعداد : هاجر الدرسي
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
شارك رئيس ديوان مجلس النواب، الأستاذ عبدالله المصري الفضيل، رفقة مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان، المستشار أشرف الدوس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين في البرلمانات الوطنية، على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا. واستُهل الاجتماع بتقديم عروض تناولت التحول الرقمي والابتكارات المؤسسية، بما في ذلك الجوانب الهيكلية والتنفيذية في عدد من الأمانات العامة للبرلمانات المشاركة. كما تضمن الاجتماع مناقشات ومداخلات حول سبل تعزيز حماية البرلمان كمؤسسة ديمقراطية، مع التركيز على المعايير الديمقراطية والقواعد الإجرائية ذات الصلة.
واصلت القيادة العامة والحكومة الليبية تنفيذ مبادرتهما لتوفير أضاحي العيد بأسعار مدعومة، حيث وصلت إلى ميناء جليانة بالمنطقة الحرة في مدينة بنغازي، أولى الشحنات على متن السفينة “هيلين” القادمة من ميناء طرطوس. وتضم الشحنة نحو 10 آلاف رأس من الأغنام، مخصصة لتغطية احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وباشرت الفرق الطبية البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية، فور وصول الشحنة، أعمال الفحص والكشف للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. ومن المتوقع وصول شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى استقرار السوق وتلبية الطلب قبل حلول عيد الأضحى.
استقبل رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة بمدينة بنغازي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها. وتناول اللقاء مناقشة أوضاع السجون والسجناء، وسبل تعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة بما يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز، ودعم الجهود الرامية إلى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية ذات الصلة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والبعثة الأممية لمتابعة الملفات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة.
اتخذت النيابة العامة إجراءات تتبع لمنافع مادية غير مشروعة، على خلفية مخالفات منسوبة لبعض موظفي المصرف الزراعي، تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لإدارة الأموال المخصصة للتنمية. وأوضحت النيابة أن المخالفات تمثلت في منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بالوفاء بها، ما ترتب عليه تحقيق منافع غير مشروعة. وأسفرت أولى إجراءات التتبع عن استرداد ثلاثة وثلاثين مليون دينار من الأموال التي صُرفت بالمخالفة للقانون، فيما تتواصل التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتورطين.
شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، وعضو الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، ربيعة أبو راص، يوم أمس الخميس، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة، إلى جانب مناقشة سبل بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، من خلال تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات. كما تم اعتماد التعديلات التي قدمتها الوفود المشاركة، وتضمينها ضمن مقترح مشروع قرار معني ببناء اقتصاد عالمي عادل.
اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة، عبد الحميد الزواوي، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتشجيع الشراكات الدولية وفتح آفاق الاستثمار. وأكد العقوري، خلال اللقاء، حرص اللجنة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على إيرادات القطاع النفطي، مشيراً إلى أن ليبيا تمتلك موارد واعدة يمكن استثمارها لتحقيق الازدهار والرخاء للشعب الليبي، ومشدداً على أهمية ربط السياسات الخارجية بالمصالح الاقتصادية الوطنية. من جانبه، استعرض الزواوي مجالات عمل الشركة وأبرز أنشطتها وشراكاتها الدولية، فيما ناقش الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الزراعة والصيد البحري والصناعة، إلى جانب مجالات حيوية أخرى. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز العمل المشترك بين صُنّاع القرار وقطاع الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني.
تحت #شعار "من نقل الخبر إلى قيادة الوعي"، احتضنت مدينة بنغازي ندوة حوارية رفيعة المستوى، بتنظيم وكالة أنباء #المستقبل وشراكة كل من وكالة الأنباء #الليبية وكلية الإعلام بجامعة بنغازي، وذلك في مسعى لمواكبة التحديات العاصفة التي يفرضها الفضاء الرقمي على بنية المجتمع. وقد افتتح مدير عام وكالة أنباء المستقبل، الأستاذ إبراهيم #الدرناوي، أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يمثل ترجمة عملية لالتزام الوكالة بدعم "الإعلام المسؤول" #وتطوير أدواته ليكون شريكاً حقيقياً في صناعة #الوعي، مشدداً على أن مواكبة التحولات الرقمية باتت ضرورة لترسيخ القيم المهنية التي تعيد بناء جسور الثقة مع المتلقي. وفي ذات السياق، رسم مدير عام وكالة الأنباء الليبية، الأستاذ إبراهيم #هدية، ملامح الدور الجديد للمؤسسات #الصحفية، موضحاً أن المسؤولية #الإعلامية لم تعد تقف عند حدود الرصد الإخباري، بل انتقلت إلى مرحلة "التوجيه الواعي" للرأي العام، كحائط صد رئيسي في مواجهة حملات #التضليل الممنهجة. ومن منظور أمني واستراتيجي، حذر اللواء خالد #الفايدي، مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، من تداعيات ما وصفها بـ "حروب الجيل الخامس" أو الحروب #الرقمية، التي تتخذ من الأخبار الزائفة سلاحاً لاستهداف استقرار المجتمعات، وهو ما يفرض على الإعلام دوراً دفاعياً وتنويرياً مضاعفاً. وعلى صعيد التحولات الاجتماعية والتقنية، أبرزت العقيد #هندية العشيبي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الداخلية، النضج الرقمي للمرأة التي باتت رقماً صعباً في تشكيل الرأي العام وتجاوزت دورها التقليدي، لتصبح فاعلاً مؤثراً ومباشراً في نشر الوعي. من جهتها، قدمت الدكتورة #مي عبد الغني، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة بنغازي، تشريحاً أكاديمياً لتحولات "سلطة الخبر" التي تفتتت بفعل #الخوارزميات وسرعة النشر الشبكي، مما وضع جودة المحتوى الإعلامي في اختبار حقيقي. وبنظرة تحليلية أعمق، استعرض الأديب محمد #السويسي مخاطر العولمة الرقمية وما أفرزته من "هجين حضاري" يهدد #الهوية الثقافية، داعياً إلى ضرورة توطين المحتوى الإعلامي للحفاظ على الخصوصية #الوطنية. #واختُتمت الندوة بنقاشات مستفيضة أفضت إلى إجماع المشاركين على ضرورة عدم التضحية بالمسؤولية الأخلاقية في سبيل السبق الصحفي، مشددين في توصياتهم الختامية على حتمية #التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني؛ لخلق جبهة وطنية متماسكة تقود الوعي المجتمعي وتعبر به تعقيدات العصر الرقمي بموثوقية وأمان.
تعتمد الدولة الليبية على منظومة الرقم الوطني كركيزة لإثبات الهوية وتنظيم الحقوق والواجبات، ولكن مؤخرا برزت جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية كأحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، هذه الجرائم لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى نمط إجرامي منظم يهدد سلامة السجل السكاني، ويقوّض أسس العدالة، ويفتح الباب أمام اختراقات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ومع تزايد أعداد الأرقام الوطنية المزورة تتصاعد مطالبات شعبية وسياسية في ليبيا للعودة إلى سجلات تعداد السكان لعام 1954 كمرجعية أساسية لتنقية الرقم الوطني وتحديد الهوية الليبية وإسقاط الجنسية عن آلاف حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. فقد كشفت الوقائع التي باشرتها النيابة العامة في عدد من دوائر محاكم الاستئناف عن حجم الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي من شرق البلاد إلى غربها، ففي نطاق محكمة استئناف الخمس، وجّه محققو قضايا تزوير الأحوال المدنية بوقف (243) رقماً وطنياً ثبت إدراج بيانات مزوّرة ضمن (25) قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن، مع تتبع المنافع المالية الناتجة عن هذه الجريمة، ووقف المستخرجات الإدارية المبنية عليها. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في دائرة محكمة استئناف طبرق بوقف (251) رقماً وطنياً مزوراً، بعد إثبات تزوير (50) قيداً عائلياً بمكتب السجل المدني عمر المختار، مع إحالة مستفيدين إلى القضاء، وملاحقة الموظفين المتورطين. أما في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، فقد كشفت التحقيقات عن حصول (11) أجنبياً على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين، ما استدعى حبس الموظف المسؤول ووقف الأرقام وتصحيح البيانات. وفي مصراتة أيضا، أظهرت التحقيقات إصدار (39) قيداً عائلياً بناءً على شهادات جنسية مزورة، ترتب عليها تمكين نحو (200) أجنبي من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بكامل حقوق المواطنة، وهو ما دفع سلطة التحقيق لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف هذه الأرقام وملاحقة المتورطين. كما رصدت التحقيقات في طرابلس حالة تآمر بين أجنبي وموظفين بمكتب السجل المدني الهضبة، أسفرت عن استخراج (19) رقماً وطنياً استُخدمت في الحصول على جوازات سفر، ومنح مالية، وحتى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعكس خطورة استغلال هذه الثغرات في التأثير على المسار السياسي للدولة. أما في مدينة البيضاء، فقد ثبت تزوير بيانات مكّنت (14) شخصاً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة، فيما كشفت تحقيقات غريان عن وافد استغل وثائق مزورة للعمل في قطاع التعليم لمدة (22) عاماً، مستفيداً من مزايا وظيفية ومالية دون وجه حق. الأبعاد الأمنية والخطر على الأمن القومي لا تقتصر خطورة تزوير الأرقام الوطنية على الجانب الإداري أو المالي فحسب، بل تمتد إلى تهديدات عميقة للأمن القومي، فمنح غير الليبيين صفة المواطنة يخلّ بالتركيبة السكانية ويضعف سيادة الدولة على سجلها المدني، كما أنه يمثل تهديد مباشر على الانتخابات الوطنية، فتمكين المزورين من المشاركة في الانتخابات يفتح المجال للتلاعب بنتائجها والتأثير على القرار السياسي. بالإضافة إلى أنه استنزاف للموارد العامة يمكّن أصحاب الأرقام المزورة غير المستحقين من الوصول إلى المنح والدعم وحتى النقد الأجنبي وبالتالي يؤدي إلى هدر المال العام، و التغلغل في مؤسسات الدولة عن طريق توظيف أشخاص بهويات مزورة داخل أجهزة حساسة يشكل خطراً أمنياً مباشراً. ولكن الأدهى هو تورط موظفين عموميين في عمليات التزوير الأمر الذي يكشف عن وجود شبكات منظمة تستغل الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأمام كل هذا التحدي برزت جهود مكتب النائب العام كخط دفاع أول لمواجهة جرائم تزوير الأرقام الوطنية، من خلال تحريك دعاوى وتشكيل لجان مختصة لتتبع جرائم التزوير في مختلف المدن، حيث شملت التحقيقات عدة مكاتب للسجل المدني، وأفضت إلى ضبط متهمين، وإصدار أوامر حبس، ووقف مئات الأرقام الوطنية المزورة. يتبعها بشكل مباشر تتبع العوائد المالية غير المشروعة، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على البيانات المزورة، وهو ما يعكس توجهاً حازماً نحو حماية منظومة الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون. تُبرز هذه القضايا حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة الدولة في حماية منظومة الرقم الوطني، والدفاع عن الهوية والسيادة الوطنية. كما أن تحصين قواعد البيانات يتطلب ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل مراجعة ملفات الجنسية، وسحبها ممن تحصلوا عليها بطرق مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات النافذة، فالحفاظ على سلامة الرقم الوطني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معركة سيادية تمس حاضر الدولة ومستقبلها. اعداد : هاجر الدرسي
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يترأس اجتماعًا في واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية وعدد من كبرى الشركات، بينها «شيفرون» و«موتورولا»، لبحث التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا. ويستعرض المحافظ إصلاحات نقدية ومالية أسهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالنظام المالي، مؤكدًا دعم عودة الشركات الأمريكية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع تأكيد أن ليبيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشراكات الدولية.
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
