النائب يوسف الفاخري يطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في عرقلة عقد جلسة مجلس النواب بمدينة الزنتان
طالب عضو مجلس النواب يوسف الفاخري بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن عرقلة عقد جلسة مجلس النواب خارج مقره الرئيسي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا المستقبل قال الفاخري إن ما قامت به بعض المجموعات في مدينة الزنتان من عرقلة لعقد جلسة المجلس يُعد تصرفاً غير مسؤول، مؤكداً ضرورة مواصلة توجه مجلس النواب نحو عقد جلساته في مختلف المدن الليبية، بما يعزز التواصل بين الليبيين ويدعم مساعي توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الخلافات. وأوضح الفاخري أن فكرة عقد جلسات المجلس في مدن ليبية مختلفة سبق أن نوقشت بين أعضاء المجلس خلال اجتماعات غير رسمية وتشاورية، مشيراً إلى أن المجلس سبق أن أقر عقد جلستين خارج مقره الرئيسي في بنغازي؛ الأولى بمدينة سبها، والتي عُقدت بنجاح، والثانية بمدينة الزنتان، التي تعذّر انعقادها نتيجة ما وصفه بعرقلة بعض المجموعات. وأشار الفاخري إلى أن انعقاد جلسات مجلس النواب في مدن مختلفة يحمل رسالة إلى الداخل والخارج بشأن أهمية توحيد الدولة الليبية وتجاوز الخلافات، معتبراً أن عرقلة هذه الخطوات تبعث برسائل سلبية وتؤثر في الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب بين الليبيين. وأكد الفاخري أن مجلس النواب، وفقاً لما أشار إليه من أحكام الدستور الليبي، يحق له عقد جلساته في أي مدينة ليبية بعد إقرار ذلك من خلال جلسة للمجلس، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عرقلة انعقاد الجلسات، وضمان استمرار المجلس في عقد اجتماعاته بمختلف المدن الليبية.